ذكرت مصادر إعلامية، أنه تم إعفاء المدير الجهوي للضمان الاجتماعي بالعيون ومدير وكالة تابعة لها بالداخلة من مهامهما، بسبب خروقات فضحها فاعلون في قطاع الصيد التقليدي، بعد أن وجهوا أصابع الاتهام لموظفين بالتواطؤ مع غرباء انتحلوا صفة بحارة للاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي، المقدرة بستة ملايير سنويا، عن الطريق التزوير والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وحسب ذات المصادر، فإن هذه التطورات تأتي، بعد أن حددت المحكمة الابتدائية وادي الذهب 27 فبراير الجاري للنظر في ملف يحمل رقم 1350/2102/2019، متابع فيه مالك شركة بتهمة انتحاله وشريكين له صفة بحارة، واستفادتهم من تعويضات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
أضافت المصادر ذاتها أن فاعلين في الصيد التقليدي طلبوا من الوكيل العام للملك باستئنافية العيون، إصدار تعليماته من أجل فتح تحقيق جديد في هذا الملف، بعد صدور قرار إعفاء المسؤولين المذكورين، إذ خلال الاطلاع على وثائق جديدة تبين أن الأمر يتعلق بـ”مافيا” تواطأت مع موظفين بالضمان الاجتماعي ومكنت غرباء عن قطاع الصيد التقليدي من الاستفادة من تعويضات، تقدر بستة ملايير و400 مليون، تقتطع سنويا من مبيعات مالكي قوارب الصيد التقليدي لفائدة هذه المؤسسة.
