بينما كان مهتمون بالشأن الطبي، ينتظرون تحركا مستعجلا من طرف المصالح المعنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لمحاصرة انتشار داء السل بمنطقة الغرب، وخاصة على مستوى إقليم سيدي قاسم، بعدما شكل الأمر موضوع مقال سابق لـ«الأخبار»، انشغل المشاركون في الاجتماع الجهوي للبرنامج الوطني لمكافحة السل والارتقاء بأداء البرنامج الوطني لمكافحة السل، في مناقشة تقييم المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالوقاية والكشف المبكر، دون الخروج بتوصيات عملية كفيلة بمحاصرة انتشار المرض. واحتضنت جهة الرباط- سلا-القنيطرة، أشغال الاجتماع الجهوي للبرنامج الوطني لمكافحة السل، بمشاركة ممثلين عن مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبيات الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، ومسؤولي المؤسسات الصحية، ومنسقي البرنامج الوطني، والأطر الطبية والتقنية المعنية، وممثلي المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الهيئات والمؤسسات الشريكة ذات الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة داء السل، وقيل إن اللقاء يهدف إلى تعزيز أداء البرنامج الوطني لمكافحة السل على مستوى الجهة، من خلال تحليل النتائج الوبائية والبرنامجية لسنة 2025 والنصف الأول من سنة 2026، وتبادل الخبرات، وتحديد أولويات العمل الكفيلة بتحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية التدخلات.
