النعمان اليعلاوي
لا يزال الملف المطلبي للتقنيين في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بالمغرب يراوح مكانه، منذ أزيد من عقدين، وسط غياب تفاعل جدي من الحكومات المتعاقبة بشأن تعديل النظام الأساسي لهذه الفئة. هذا التراخي يقابله استمرار الاحتجاجات مركزيا وعلى الصعيد الوطني، دون أن تجد مطالب التقنيين طريقها إلى التنفيذ.
وفي تفاعل مع الموضوع، اعتبر عبد الرزاق عنيطرة، الكاتب الوطني لتقنيي القطاع الفلاحي التابع للجامعة الوطنية للفلاحة (UGTM)، أن التقنيين يؤدون أدواراً حيوية في عدد من المجالات الاقتصادية، من بينها الإشراف على إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة، لكنهم يقابلون بتعويضات وصفها بـ”الهزيلة”، تغيب فيها العدالة الأجرية، وأشار عنيطرة، في تصريح صحافي، إلى أن مهام التقنيين تتسم بثقل المسؤوليات، قائلاً “كيف لتقني يتقاضى خمسة إلى ستة آلاف درهم أن يشرف على مشاريع بملايين الدراهم؟ فأين مبدأ التحصين والتحفيز من أجل تجويد العمل؟”.
وحول ظروف اشتغال هذه الفئة، أضاف المتحدث ذاته، الذي يشتغل تقنيا بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، أن “جسم التقنيين ينتشر في أغلب المناطق الصعبة والهشة والنائية، حيث يضحي هؤلاء بمجموعة من مقومات رفاهية الحياة، لكن دون أي تقدير أو تحفيز أو اعتراف بتضحياتهم”، اعتبر الفاعل النقابي أن “حتى اجتهادات التقنيين في التحصيل العلمي تصطدم بالأبواب الموصدة، بعد إغلاق باب الترقية بالشواهد ومنع استكمال الدراسة بسلك المهندسين”، ودعا عنيطرة الحكومة الحالية إلى “التعاطي بإيجابية مع الملف المطلبي للتقنيين، أسوة بما قامت به مع قطاعات أخرى”، مشدداً على أن التقنيين “لن يدخروا جهداً في الدفاع عن حقوقهم وتحسين وضعيتهم الاعتبارية والمادية”.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر من هيئة التقنيين أن مطالبهم تتمثل في حذف السلمين 8 و9 وإدماج كافة التقنيين في السلم 10 “تقني الدولة” أسوة بفئات أخرى، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، على أن تمنح لهاتين الدرجتين الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية، وذلك تكريسا لمبدأ المساواة بين مكونات الإدارة العمومية.
كما دعت المصادر ذاتها إلى مواكبة الترقية في الدرجات العليا بما ينسجم مع متغيرات قانون الوظيفة العمومية، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا، وكذا التقنيين الحاصلين على شهادات عليا (إجازة، ماستر، دكتوراه)، وإدماجهم في السلاليم المناسبة. وطالبت أيضاً بتسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة لفائدة المساعدين التقنيين خريجي مدارس المساعدين التقنيين (الأفواج 1983 و1986 و1987) التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان، الإحصاء)، داعية إلى اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين قصد احتساب التقاعد بشكل منصف في جميع الصناديق.
