أكدت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر من وزارة الداخلية الفرنسية أن أزيد من 50 ألف من كبار المسؤولين السابقين في النظام الجزائري، حصلوا على الجنسية الفرنسية.
ومن شأن هذه المعطيات أن تزيد من تأكيد علاقة الدولة الفرنسية مع النظام الجزائري الذي تمت الإطاحة به، بعد موجة احتجاجات شعبية، مما يؤكد الدور الخفي الذي تلعبه فرنسا في الأوضاع التي تشهدها الجزائر حاليا.
وأكدت المصادر ذاتها أن هؤلاء القادة السابقين الذين تم تجنيسهم، يمتلكون جميعهم تقريبا حسابات عقارية ومصرفية، وقاموا باستثمارات في فرنسا، بينما قام آخرون بإعادة بناء حياتهم أو انضموا إلى أسرهم في فرنسا.
وهذا يعني أنه لا يمكن إخراج فرنسا من الأزمة الجزائرية فيما يتعلق بتداخل العلاقات الجزائرية الفرنسية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
