مصطفى عفيف
تحولت جماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة، صباح أول أمس الاثنين، إلى مسرح لمواجهات وفوضى غير مسبوقة، قبل انطلاق جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس، في ظل احتقان شديد بين أنصار طرفي التنافس، وسط حضور السلطات المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد شهد محيط وفضاء انعقاد الجلسة مشادات ومواجهات بين عدد من المستشارين، أسفرت عن إصابة مستشارة جماعية على مستوى الرأس، وسط حديث عن تعرضها لاعتداء باستعمال آلة حادة، قالت المصادر إن مرشحا لرئاسة المجلس عن حزب الاستقلال كان طرفا فيه، وهي معطيات لم يتسن بشكل مستقل التأكد منها.
كما فقدت مستشارة أخرى وعيها خلال الأحداث، قبل أن يتم نقل إحدى المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. ووفق المصادر نفسها، فقد ظلت مستشارة أخرى داخل قاعة الجلسة، رغم إصابتها، وسط حديث عن منعها من مغادرة القاعة من طرف أعضاء من فريقها إلى حين انتهاء عملية التصويت.
وتفجرت هذه الأحداث على خلفية صراع انتخابي محتدم بين مرشحين مدعومين من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، بعدما اتهم مرشح حزب «الميزان» منافسه بمحاولة استمالة عدد من المستشارين المنتمين إلى الحزب للتصويت لصالحه، قبل أن تنتهي جلسة الانتخاب بحسم كمال عبد الحق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئاسة جماعة المجاطية أولاد الطالب، بعدما حصل على 21 صوتا، مقابل انسحاب سبعة مستشارين من عملية التصويت.
وتعود خلفية هذا الصراع، بحسب معطيات متداولة محليا، إلى تصريحات سابقة لمرشح حزب الاستقلال أحمد خنون، وجه خلالها اتهامات إلى أمين النقطة، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وإلى والدته، تتعلق بإخفاء عدد من المستشارين المنتمين إلى حزب الاستقلال ونقلهم إلى مكان غير معلوم، فضلا عن تقديم إغراءات بهدف التأثير في موقفهم واستمالتهم للتصويت لفائدة مرشح حزب «الأحرار»، وهي التصريحات التي دفعت، وفق المعطيات المتوفرة، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار ووالدته إلى مباشرة مسطرة قضائية ضد مرشح حزب الاستقلال، في خطوة تعكس حجم الاحتقان الذي سبق جلسة انتخاب الرئيس الجديد.
وتطرح الأحداث التي سبقت عملية التصويت علامات استفهام كبيرة حول طبيعة الصراع السياسي داخل جماعة المجاطية أولاد الطالب، خصوصا بعدما انتقل التنافس على رئاسة المجلس من خلاف سياسي وانتخابي إلى مواجهات استدعت تدخل السلطات ونقل مصابين لتلقي العلاج، فيما يبقى الحسم في الاتهامات المتبادلة من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
