الأخبار
أفادت مصادر «الأخبار» بأن عناصر الدرك الملكي بالجديدة، وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، أنهت أبحاثها بشأن الشكاية التي تقدم بها في وقت سابق والد فتاة تنحدر من مدينة سطات، تبلغ من العمر 16 سنة، حيث استمعت في محاضر رسمية لشكاية والد القاصر، ولإفادة المشتكى به، وعدد من المصرحين، لتقرر النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة إحالة القضية على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، في الملف الذي يحمل عدد 140/2301/2026، والذي بدوره قرر استدعاء جميع الأطراف إلى جلسة 22 يوليوز الجاري، للنظر في القضية التي أضحت تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي، بعدما تقرر إيداع المشتكى به السجن المحلي بالجديدة.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن إدارة المركز الوطني للتخييم، وفي سياق مراقبة لوائح المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم في مرحلته الأولى، رصدت تسجيل طفلة تبلغ من العمر 16 سنة، تنحدر من مدينة سطات، وطالبت المسؤولين بالجمعية المشرفة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات، من أجل إعادة القاصر إلى مدينة سطات، وتسليمها إلى أولياء امورها، قبل أن يفاجأ الجميع في وقت لاحق بتقديم والد «الطفلة» لشكاية في الموضوع، اتهم من خلالها أحد الأطر المشرفة على عملية التخييم بتعريض ابنته للتحرش الجنسي، في وقت سارعت الجمعية إلى التبرؤ من «المشتكى به»، من خلال التأكيد على كون مكتب الجمعية قام بطرده، وإنهاء مهامه، قبل وضع الشكاية المعنية بموضوع التحرش الجنسي.
من جهته، صرح المؤطر التربوي المشتكى به بأن خلفيات الاتهامات الموجهة إليه سببها رصده لمجموعة من الاختلالات التي تشوب إعداد ملفات التأطير التربوي، خاصة ما يتعلق بعدد المؤطرين، وكذا بالوثائق والشروط المطلوبة، وأنه وقف على إدراج اسم الفتاة التي تبلغ من العمر 16 سنة، موضوع شكاية التحرش، ضمن لائحة المؤطرين، ما دفعه إلى إشعار إدارة المركز الوطني للتخييم بالحوزية بالأمر، والمطالبة بفتح تحقيق في الواقعة، ليتفاجأ الأخير، بحسب تصريحاته أمام الضابطة القضائية، بوضع شكاية ضده من طرف والد الفتاة، معتبرا أن سبب الشكاية يعود بالأساس إلى كشفه لمجموعة من التجاوزات المسجلة في تأطير المعنيين بالبرنامج الوطني للتخييم بالمركز المذكور.
وفي موضوع ذي صلة، طالبت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، من خلال سؤال كتابي توصل به وزير الشباب والثقافة والتواصل، بالكشف عن ظروف ومعايير توزيع الاستفادة من مركزي التخييم أسطيحات بشفشاون، وأكلو بتيزنيت، ومدى احترام البرنامج الوطني للتخييم لفلسفته الاجتماعية الموجهة لأطفال الأسر الهشة.
وأوضحت أن البرنامج الوطني للتخييم يعد من أهم البرامج الاجتماعية والتربوية التي أطلقتها الدولة لضمان حق الأطفال، خاصة المنحدرين من الأسر الهشة ومحدودة الدخل، في الاستفادة من فضاءات التخييم والتنشيط والتربية والترفيه، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
غير أن الموسم الصيفي الحالي عرف تداول معطيات تثير قلق الفاعلين الجمعويين والرأي العام، بشأن استفادة مؤسسات عمومية وجمعيات للأعمال الاجتماعية، تتوفر على إمكانيات مالية وتنظيمية مهمة، من مراكز التخييم العمومية، من بينها مركزا أسطيحات وأكلو، مقابل تقليص فرص استفادة العديد من الجمعيات التربوية التي تؤطر أطفال الأحياء الشعبية والقرى والمناطق الهشة.
وأضافت البرلمانية البردعي أن تساؤلات أثيرت حول معايير توزيع الحصص، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، فضلا عن الحديث عن تفاوت كبير في عدد المقاعد الممنوحة لبعض الجمعيات، بما يطرح علامات استفهام حول مدى انسجام ذلك مع الفلسفة الاجتماعية، التي أنشئ من أجلها البرنامج الوطني للتخييم.
وطالبت بتوضيح المعايير والضوابط المعتمدة في توزيع مقاعد ومراكز البرنامج الوطني للتخييم بين الجمعيات والمؤسسات المستفيدة، فضلا عن تقديم توضيحات بشأن تمكين بعض المؤسسات العمومية وجمعيات الأعمال الاجتماعية، التي تتوفر على إمكانيات لتنظيم مخيماتها الخاصة، من الاستفادة من مراكز التخييم العمومية. مثلما دعت البرلمانية المذكورة إلى نشر اللوائح الكاملة للمستفيدين، وعدد المقاعد المخصصة لكل جمعية أو مؤسسة، تعزيزا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان توجيه البرنامج الوطني للتخييم إلى الفئات المستهدفة، وحماية الورش الاجتماعي من أي ممارسات، قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص، أو تحول دون استفادة أطفال الأسر الهشة من حقهم في التخييم.
