الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط باشر، زوال الثلاثاء الماضي، مسطرة التحقيق التفصيلي مع متهم ثلاثيني يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، متابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة قتل بالعاصمة الفرنسية سنة 2019، وجرى اعتقاله، قبل شهر، بمدينة الحسيمة ارتباطا بمذكرة البحث الدولية التي ظلت تطارده على مدى سبع سنوات تقريبا.
ومثل المتهم الفرنسي من أصول مغربية، في أول جلسة تحقيق، الثلاثاء الماضي، أمام قاضي التحقيق، وذلك من أجل استنطاقه تفصيليا حول الجريمة المنسوبة إليه، والمتعلقة بجناية القتل العمد في حق سائح أجنبي بالعاصمة الفرنسية باريس صيف سنة 2019 باستعمال السلاح الأبيض. وسيواصل قاضي التحقيق مرحلة الاستنطاق التفصيلي، نهاية الشهر الجاري، من أجل الكشف عن كل التفاصيل والحيثيات المرتبطة بهذا الملف.
وكانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نجحت، نهاية شهر يونيو، في تمكين عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إيقاف مواطن يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، متابع بارتكاب جريمة قتل باستعمال السلاح الناري وسط العاصمة باريس سنة 2019.
وورد في بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني مرتبط بالقضية نفسها أن عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بالحسيمة تمكنت، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف مواطن يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، يبلغ من العمر 28 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بدولة فرنسا.
وأكد المصدر ذاته أن إيقاف المشتبه فيه الأجنبي جرى خلال عملية أمنية تم تنفيذها بالحسيمة، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول»، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر في حقه على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمدي باستعمال السلاح الناري، وذلك في إطار نشاط عصابة إجرامية.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، أقدم المشتبه فيه على تعريض شخص للقتل العمدي باستعمال سلاح رشاش، شهر يوليوز 2019، بالشارع العام بباريس الفرنسية.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية الأجنبية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر لجنسيته المغربية.
وكانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نجحت، بتنسيق مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إسقاط متهمين متابعين بمذكرات بحث دولية، حيث أطاحت، أيبوعا واحدا قبل اعتقال المتهم الفرنسي ذي الأصول المغربية، بستة مواطنين جزائريين يشكلون عصابة إجرامية وصفت بالخطيرة، يتزعمها متهم جزائري دوخ «الأنتربول» وسلطات بلاده، قبل أن تتمكن السلطات الأمنية المغربية من اعتقاله وإيقاف كل معاونيه.
وارتباطا بالتدخلات الأمنية نفسها الرامية إلى تعزيز جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتفعيل آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، نجحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، بداية الأسبوع الجاري، في إيقاف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 29 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، ومدرج ضمن النشرة الحمراء لمنظمة «الأنتربول».
وجاء هذا الاعتقال بناء على تنسيق أمني مشترك وتدابير دقيقة وضعتها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة المطلوبين دوليا، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـالقتل العمد باستعمال سلاح ناري في الشارع العام بمدينة تولوز الفرنسية، شهر شتنبر من سنة 2024.
وجرى إيقاف المشتبه فيه بمدينة طنجة بعد عملية تنقيط دقيقة بقواعد المعطيات الأمنية، والتي أبانت عن وجود مذكرة بحث دولية صادرة بحقه من المكتب الوطني المركزي بباريس.
وتم إخضاع الموقوف لإجراءات مسطرة التسليم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وقام مكتب «أنتربول الرباط»، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار السلطات الفرنسية المختصة بواقعة الاعتقال، في انتظار تسليمه للسلطات الفرنسية.
