قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الثلاثاء، سحب جواز سفر أحمد التويزي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي السابق، وإغلاق الحدود في وجهه ووضعه تحت المراقبة القضائية، حسب ما أوردته مصادر عليمة.
ويأتي هذا القرار، حسب ذات المصادر، بعد مثول التويزي، أمام قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، صباح اليوم، بناء على ضلوعه في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وهي التهمة التي وجهها إليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وبهذا الحكم ينضاف التويزي إلى قريبه لحسن التويزي ومسؤولين جماعيين وتقنيين ومهندس ومقاول، إضافة الى رجل سلطة برتبة باشا، طالهم قرار إغلاق الحدود.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قرر متابعة أحمد التويزي، رفقة باقي المتهمين، بتهم “تبذير المال العام وعقد صفقات عمومية غير سليمة” وذلك في العهد الذي كان يرأس جماعة أيت ورير، وجاء ذلك على إثر الشكاية التي تقدم بها عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
