قانون الشناقة
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، داخل جلسة برلمانية أن أضاحي العيد متوفرة بالأسواق وأن الزيادة المسجلة في أسعارها ليست مثل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، مفيدا بأن «الشناقة» والوسطاء هم الإشكالية الكبرى التي تجب معالجتها وليس حجم القطيع المتوفر بدعم عمومي.
كلام الوزير صديقي داخل المؤسسة الدستورية يعني شيئا واحدا أن فرق المراقبة لوزارة الداخلية عليها أن تتحمل مسؤوليتها في محاربة جشع الشناقة الذين يعيثون في الأسواق فسادا. والحقيقة أن جزءا من كلام صديقي له نصيب من الواقع بعدما ظلت الأسواق تحت رحمة الوسطاء يحددون حجم الطلب ويتحكمون في الأسعار.
لكن السؤال من يحمي هؤلاء «الشناقة» من المساءلة؟ أليست لدينا ترسانة قانونية صارمة تعاقب على هذا الفعل؟ لماذا لا يتم استخدام السلطة والقانون لضمان استقرار أسعار السوق؟
والجواب أن الأسواق في عيد الأضحى تتقاطع فيها مصالح المسؤولين المعينين والمنتخبين والشناقة والفلاحين، بينما الوحيد الذي يؤدي الثمن باهظا في هذا التواطؤ هو المواطن المغلوب على أمره الذي يبحث عن خروف للقيام بسنة النحر وإدخال الفرحة إلى قلوب أسرته.
وللأسف كل سنة نعيد الأسطوانة نفسها حول أسعار الأضاحي لكن ببشاعة أكثر ولا أحد يحرك ساكنا، ففي كل عيد تخبرنا الحكومة أن هناك اكتفاء في القطيع وأن الثمن مناسب بينما الواقع يقول شيئا آخر، وما لم يقم رجال السلطة ورؤساء الجماعات كل في دائرة اختصاصاته بما يلزم لمواجهة جشع الشناقة، فإن كل خطابات البرلمان والتلفزيون العمومي لن تجد لها صدى على أرض الواقع، وبالتالي لن يكون للدعم العمومي المخصص لاستيراد الأكباش أي تأثير مباشر على المواطن المغربي.
