بعد الجدل الواسع حوله، والذي تسبب في انقسام للأغلبية الحكومية، صدر أخيرا القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، في الجريدة الرسمية، حيث شهد خلافا حادا بالنظر إلى أنه يسمح بتشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.
وسيدخل القانون المذكور حيز التنفيذ بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، وصدور النصوص التطبيقية المرتبطة بنموذج العقد والأعمال الممنوعة على العاملات والعمال المنزليين، إذ لقي رفضا كبيرا؛ وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى تعديله بما يسمح بالتشغيل لمدة خمس سنوات انتقالية، وهو ما استغربت له عدد من الجهات، لأنه قد يُسمح خلالها باستغلال القاصرات والقاصرين، ويفتح المجال لاستغلالهم باسم القانون.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
