النعمان اليعلاوي
عادت مخاطر القرصنة الإلكترونية لتطفو على السطح من جديد، مع تسجيل تزايد محاولات استهداف زبناء التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية، في وقت يشهد فيه المغرب توسعا ملحوظا في استخدام الخدمات البنكية الرقمية، واعتماد عدد متزايد من المواطنين على هواتفهم لإجراء التحويلات المالية، وأداء الفواتير، وتدبير حساباتهم البنكية عن بعد.
وحسب معطيات متطابقة صادرة عن مختصين في الأمن السيبراني، فإن المحتالين الإلكترونيين طوروا خلال السنوات الأخيرة أساليبهم بشكل لافت، حيث لم تعد محاولات الاحتيال تقتصر على الرسائل التقليدية أو المكالمات الهاتفية المشبوهة، بل أصبحت تعتمد على تقنيات متقدمة تستغل ثقة المستخدمين في التطبيقات البنكية والخدمات الرقمية.
وسجلت عدد من البنوك بالرباط وسلا شكايات لزبائن تفاجؤوا بإغلاق تطبيقهم البنكي، قبل أن يتوصلوا برقم سري للتفعيل، وبعد إدخال الرقم تم اختراق حسابتهم البنكية، حيث يعمد القراصنة إلى إنشاء مواقع وتطبيقات مزيفة تحاكي بشكل دقيق المنصات الرسمية للأبناك، قبل توجيه الضحايا إليها عبر رسائل نصية، أو بريد إلكتروني يحمل شعارات المؤسسات البنكية نفسها. وغالبا ما تتضمن هذه الرسائل إشعارات بوجود مشاكل في الحساب، أو دعوات لتحديث البيانات الشخصية، أو تأكيد عملية مالية معينة، وهو ما يدفع بعض المستخدمين إلى إدخال معطياتهم السرية، دون الانتباه إلى أنهم يتعاملون مع جهة احتيالية.
ويحذر خبراء الأمن المعلوماتي من أن أخطر ما في هذه العمليات هو قدرتها على الاستيلاء على كلمات المرور والرموز السرية وأرقام البطاقات البنكية، ما يمكن المهاجمين من تنفيذ تحويلات مالية، أو الولوج إلى الحسابات الشخصية للضحايا. كما أصبحت بعض البرمجيات الخبيثة قادرة على اختراق الهواتف الذكية، واعتراض الرسائل النصية التي تتضمن رموز التحقق المستعملة لتأمين العمليات البنكية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه رهانات التحول الرقمي داخل القطاع البنكي، حيث استثمرت المؤسسات المالية مبالغ مهمة لتطوير خدماتها الإلكترونية، وتسهيل ولوج الزبناء إلى حساباتهم على مدار الساعة. غير أن هذا التحول يفرض في المقابل تحديات أمنية متنامية، خاصة مع تزايد عدد المستخدمين الذين يفتقرون إلى الحد الأدنى من المعرفة بالمخاطر المرتبطة بالأمن الرقمي.
ومع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية، تبدو الحاجة ملحة إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى المواطنين، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة موجة الجرائم الإلكترونية، التي باتت تستهدف بشكل متزايد المعطيات المالية والشخصية لمستعملي التطبيقات البنكية.
