بعيدا عن النقاش السياسي الذي أثاره إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية، وخصوصا الرؤية الحكومية حول هذا الإلحاق. وفي ظل إصرار الحكومة على عدم خلق كتابة دولة خاصة بهذا القطاع، فإن تدبيره يطرح مشكلات مسطرية وتدبيرية كبيرة، تثقل كاهل مدبري التربية الوطنية، سيما في المدن التي تحتضن عشرات المنشآت الرياضية، من قبيل ملاعب القرب والقاعات المغطاة والملاعب المعتادة. الوجه الأول للمعضلة يتمثل في عدم تبعية قطاع الرياضة للأكاديميات الجهوية، لأن القانون المنظم لصلاحياتها لا يعطي للمديرين الجهويين أية وصاية على قطاع الرياضة، ولكن القطاع ذاته يقع تحت وصاية المديرين الإقليميين والذين يجدون أنفسهم في وضعية مفارقة، وهي أنهم يعملون تحت سلطة مديري الأكاديميات في قطاع التعليم، ولكنهم يتعاملون في قطاع الرياضة مع مختلف الشركاء والمتدخلين مباشرة، بما في ذلك التعامل مع الخازن الإقليمي.

المصطفى مورادي:

لا سلطة للأكاديميات على قطاع الرياضة

سلطة شكيب بنموسى على قطاع الرياضة تم ترسيمها، بموجب مرسوم تم إصداره أياما بعد تعيينه على رأس وزارة «التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة»، لكن هيكلة وزارته لم يتم تأهيلها بعد لتواكب مستجد إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التعليم، ذلك لأن القانون المنظم لصلاحيات ومهام الأكاديميات الجهوية، والمعروف اختصارا بقانون «007»، يفرض على مديري الأكاديميات عدم التدخل في هذا القطاع على مستوى التسيير والتدبير.

هذا المعطى القانوني يضع المديرين الإقليميين في وضع محرج قانونيا، وبالتالي أمام أعباء تدبيرية إضافية تثقل كاهلهم. ففي مجالي التعليمين المدرسي والأولي يخضعون لسلطة مديري الأكاديميات، ولكنهم في تدبير قطاع الرياضة يتعاملون مباشرة مع العمالات ومختلف الشركاء والمتدخلين في هذا القطاع، دون أن يضطروا للعودة إلى رؤسائهم في الأكاديميات.

دفاع الحكومة عن إلحاق الرياضة بوزارة التعليم لم تواكبه ترسانة قانونية تضع هذا القطاع تحت سلطة مديري الأكاديميات، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الالتقائية بين القطاعين.

ففي الهيكلة الرسمية لوزارة التربية الوطنية نجد «مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية»، وفي مديرية المناهج هناك مصلحة خاصة بالمجالس نفسها، وإلى جانب هذه الهياكل هناك جامعة ملكية للرياضة المدرسية، وأخيرا تم خلق مديرية باسم مديرية الرياضة تابعة لسلطة الكاتب العام. وهذه البنيات الإدارية تشتغل أحايين كثيرة بشكل مستقل، إذ لا يوجد قانون يجبرها على الالتقائية.

فعلى المستوى المركزي هناك سياسات متعددة، وإن حدث التقاطع، كما يحدث في بعض الأنشطة الرياضية التي تنظم محليا وجهويا ووطنيا، فإنه من الناحية التدبيرية هناك مشكل، حيث إن المدبر الفعلي هو المدير الإقليمي والذي لا سلطة له على موظفي قطاع الرياضة سابقا، عندما كانت وزارة مستقلة بهذا المجال إلى جانب قطاع الشباب. ووجه الصعوبة يتجلى على صعيد التدبير، حيث إن مختلف الصفقات والشراكات التي تتم على المستوى الإقليمي تتم بشكل مباشر، والجوانب المالية لتدبير مختلف المنشآت الرياضية تتم بشكل مباشر مع الخازن الإقليمي، الذي يؤشر على كل التعاملات دون انتظار إذن الخازن الجهوي الذي يؤشر على العمليات المالية للأكاديميات.

 

ما جدوى هذا العبء التدبيري؟

حتى الآن لا يزال تصور الحكومة في إلحاق قطاع الرياضة بقطاع التعليم غير واضح، بدليل عدم مواكبة هذا القرار بترسانة قانونية. ففي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة بأن هذا القرار يخضع لتصور يهم منظور الدولة للتنمية البشرية، ومنه حول النموذج التنموي الذي تستند إليه الحكومة في برنامجها، فإن هذه الصيغة في تدبير القطاعات العمومية ذات العلاقة بالتنمية البشرية تحتاج إلى تفعيل الالتقائية بشكل مؤسسي أكثر فعالية، بعيدا عن النوايا الطيبة والعلاقات الشخصية الظرفية للمسؤولين.

ويذكر أن مراسيم اختصاصات الوزراء التي أفرجت عنها الحكومة بالجريدة الرسمية، كشفت أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، سيشرف على قطاع الرياضة الذي كان مدمجا مع وزارة الشباب والثقافة في الولايتين الحكوميتين السابقتين.

وبناء على مرسوم الاختصاصات المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، سيتولى الوزير السلطة على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، إلى حين تغيير المرسوم رقم 2.10.622 الصادر في 24 من شوال 1432 (23 شتنبر 2011) المتعلق به. ومن بين الصلاحيات الجديدة التي أصبحت لدى وزير التربية الوطنية، الاختصاصات المتعلقة بالرياضة وبرياض الأطفال المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، بموجب المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).

بالإضافة إلى اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، والمرسوم رقم 2.06.184؛ المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية، إضافة إلى الهياكل المكلفة بالرياضة وبرياض الأطفال المحدثة بموجب المرسوم 2.13.254.

هذا التصور الحكومي لقي انتقادا كبيرا، إعلاميا وسياسيا، خصوصا وأن قطاع التعليم يعيش اختلالات كثيرة تحتاج إلى تركيز مؤسساتي ومالي وتنظيمي، لا ينبغي تشتيش المجهودات التي يقوم بها المدبرون لإنجاح الإصلاح الذي طرحته الحكومة.

 

المحاسبة.. من أين تبدأ؟

 

المصطفى مورادي

 

نافذة:

لا يمكن تصور رئيس مصلحة يتصرف بعيدا عن أعين مدير إقليمي ورئيس قسم عن أعين مدير أكاديمية ومدير أكاديمية عن أعين الكاتب العام

 

 

تناقلت وسائل إعلامية عن متابعة قضائية لمديرين سابقين لأكاديمية فاس، بتهم موثقة بناء على تحقيقات أجراها المجلس الأعلى للحسابات. تخصيص هذين المسؤولين المركزيين والجهويين السابقين دون غيرهما من المسؤولين الذي دبروا قطاع التعليم في السنوات «السوداء للبرنامج الاستعجالي وما تلاه من سنوات قليلة» يطرح أكثر من علامة استفهام، ليس فقط لأن هذين المسؤولين لا يمكنهما القيام بأية خطوة تدبيرية دون علم الإدارة المركزية، خصوصا وأن الجميع يعرف بأن الجهوية في قطاع التعليم ما زالت إلى اليوم شبه صورية، بل لأن المجلس المذكور سبق أن تناول اختلالات كثيرة في أكاديميات وإدارات مركزية، بعضها تناول المفتشية العامة بشكل مباشر، ومع ذلك تمت ترقية بعض الذين تمت الإشارة إليهم، وبعضهم احتفظوا بمناصبهم أو غادروا القطاع بالتقاعد «المريح» بعيدا عن أي محاسبة.

المسألة كلها تتعلق بمبدأ «العدالة»، إذ لا معنى لتخصيص مسؤولين دون غيرهما بالمحاسبة، بينما زملاء لهما يتمتعون بما «جنوه» من صفقات لا تقل «اختلالا» من الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات. فإذا كنا نؤمن فعليا بتطبيق مبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، فإن مقتضيات مبدأ العدالة تفرض أن يتم أولا نشر كل نتائج التحقيقات والافتحاصات التي تم القيام بها بخصوص البرنامج الاستعجالي، بدءا من المفتشية العامة للوزارة، مرورا بالمفتشية العامة لوزارة المالية، وصولا إلى المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأخيرا المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

المسألة لها علاقة أيضا بمصداقية المؤسسات الدستورية التي أدلت بدلوها في تحليل وتفسير ما حدث ويحدث في قطاع التعليم منذ سنة 2008، وهي مؤسسات تجمع كلها على وصف ما حدث بـ»الكارثة»، ومع ذلك لم نر أية محاسبة للمسؤولين الكبار، وخصوصا على المستوى المركزي، والذين أشرفوا على تدبير هذه المرحلة، وما زالوا مسؤولين يدبرون القطاع إلى يوم الناس هذا، بل منهم من تمت ترقيته مهنيا. وأم الكوارث هي أن الذين حصلوا على التقاعد بموجب السن، ما زالوا يحتلون المساكن الإدارية في العاصمة الرباط.

إن أصرينا على أن نبقى متفائلين، قد نقول إن الشروع في محاسبة مسؤولين جهويين قد يكون خطوة إيجابية في قطاع راكم عقودا من ثقافة الإفلات من العقاب. إذ في وقت سابق، وقبل سنوات رأينا محاسبة رؤساء مصالح وأقسام للسبب نفسه. والمفارقة نفسها تحدث الآن.

فمثلما أن لا يمكن تصور رئيس مصلحة يتصرف بعيدا عن أعين مدير إقليمي ورئيس قسم بعيدا عن أعين مدير أكاديمية، فإنه لا يمكن تصور تصرف مدير الأكاديمية بعيدا عن أعين الإدارة المركزية، وتحديدا عن أعين الكتابة العامة، سيما وأن المرحلة التي يحاكم بسببها المسؤولان الجهويان كانت الجهوية المتقدمة لم يتم الشروع فيها بعد، وبالتالي لا يمكن تصور محاسبة «الخدم» بدون محاسبة «الأسياد» الذين أمرهم بما اقترفوه.

للأمانة نقول إن تنقية الأجواء داخل قطاع التربية الوطنية لا يمكن أن تحصل بدون سلسلة إجراءات تستعيد ثقة نساء ورجال التعليم في المنظومة التي رهنوا حياتهم من أجلها. وبالتالي ينخرطون دون «مطالب» أنانية وفئوية في الإصلاح. وعلى رأس هذه الإجراءات التطبيق الفعلي للمحاسبة، وليس من الضرورة أن تكون قضائية، ما دامت القوانين أحيانا تحمي الفساد كما هو معروف. بدليل أن كل الصفقات التي أجريت في مرحلة البرنامج الاستعجالي أنجزت «مسطريا»، ونؤكد على مصطلح «مسطريا»، أنجزت بشكل «قانوني» تماما، ومع ذلك وقعت كوارث، حولت بعض المدبرين إلى أصحاب ثروات هائلة.

 

///////////////////////////////////////////////////

 

رقم:

 

111

 

قرر عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذ إجراءات صارمة وجديدة في حق الأساتذة أطر الأكاديميات، الذين حجزوا أوراق الفروض المحروسة وامتنعوا عن مسك النقط في منظومة «مسار». قررت الأكاديمية الجهوية بجهة الرباط سلا القنيطرة توقيف 111 من مدرسي السنة الثانية باكالوريا على مستوى الجهة، من أصل حوالي 5000 أستاذ يدرسون هذا المستوى. كما ستقدم الأكاديمية، بداية الأسبوع الجاري، على الإجراءات نفسها في حق مدرسي باقي الأسلاك التعليمية الذين لم يمسكوا نقط التلاميذ على المستوى الوطني. ويحاول عدد من الممتنعين الدخول أفواجا إلى منظومة «مسار»، قصد مسك النقط. للإشارة إلى أن هؤلاء المدرسين اتخذوا في سابقة من نوعها التلاميذ الأبرياء دروعا بشرية، والمعركة التي يخوضونها كانت بدون أفق، وتخطيط المعارك النضالية يستلزم الذكاء، يعلق مسؤول وزاري.

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////

 

تدابير محاربة الهدر المدرسي تعيد 120 ألف تلميذ إلى الأقسام

 

 

الحكومة تعتبر الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية مدخلا لتحقيق الإنصاف

 

نافذة:

وجود ظواهر مجتمعية ما زالت تحد من تمدرس التلاميذ سيما الفتيات القرويات في مقدمتها زواج القاصرات

 

 

م.م

 

مكنت الإجراءات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، من إعادة 120 ألف تلميذة وتلميذ إلى الفصول الدراسية، بالأسلاك التعليمية الثلاثة، 42 في المائة منهم إناث، خلال الموسم الدراسي الجاري.

 

تمكنت وزارة التربية الوطنية كذلك من إدماج أكثر من 59 ألف تلميذة وتلميذ، منهم 36 في المائة إناث، في الوسط القروي، بفضل حملات التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر 2022- 2023، وإرجاع أكثر من 50 في المائة من التلاميذ غير الملتحقين بالمدرسة.

ومكنت الإجراءات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، من إعادة 120 ألف تلميذة وتلميذ إلى الفصول الدراسية، بالأسلاك التعليمية الثلاثة، 42 في المائة منهم إناث، خلال الموسم الدراسي الجاري. ويأتي استرجاع العدد المذكور من التلاميذ ثمرة للمجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية على القطاع، من أجل استقطاب التلاميذ والاحتفاظ بهم، حيث ألزمتْ جميع المؤسسات التعليمية باسترجاع التلاميذ المفصولين والمنقطعين في سن التمدرس الإلزامي (16 سنة).

واعتبر عادل باجة، مدير المديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير شكيب بنموسى، خلال المناظرة الوطنية الأولى حول الأسرة والمرأة ورهان التنمية، أن «التنامي المستمر لأعداد الأطفال غير المتمدرسين يعتبر مظهرا من مظاهر هدر الرأسمال البشري، الذي يعتبر ركيزة أساسية لكسب رهان التنمية».

وأوضح أن الوزارة بذلت مجهودات من أجل استقطاب التلاميذ والاحتفاظ بهم، من خلال آليات أساسية، منها العمل على الاحتفاظ بالتلاميذ طيلة مرحلة التعليم الإلزامي الذي يمتد إلى 16 سنة، وتوسيع وتجويد العرض التربوي، خاصة بالمناطق القروية، عبر تجربة إطلاق المدارس الجماعاتية، كآلية مهمة لمحاربة الهدر وتعزيز نسبة تمدرس الفتاة، سيما بالوسط القروي.

 

أرقام في حاجة إلى تعزيز

يتوفر المغرب حاليا على 273 مدرسة جماعاتية في الوسط القروي، مع وضع هدف إنشاء 250 مدرسة جماعاتية إضافية في أفق سنة 2027.

ويعد الهدر المدرسي من بين التحديات الكبرى التي تواجه المنظومة التربوية الوطنية، «ويشكل أحد المعيقات البنيوية التي تحول دون تحقيق المنظومة لأهدافها وغاياتها الكبرى، حيث يغادر فصولَ الدراسية كل سنة أكثر من 300 ألف تلميذة وتلميذ، تمثل منهم الإناث 42 في المائة»، بحسب المسؤول بوزارة التربية الوطنية.

وأكد أن الحد من الهدر المدرسي، إلى جانب تقوية التعلمات الأساس وتعزيز انخراط التلاميذ في الأنشطة الموازية، يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية إلى تحقيقها، من خلال خارطة طريق النموذج الجديد لإصلاح التعليم في أفق 2026.

وبالرغم من المجهودات المبذولة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، أشار عادل باجة إلى وجود ظواهر مجتمعية ما زالت تحد من تمدرس التلاميذ، سيما الفتيات القرويات، في مقدمتها زواج القاصرات. ولتجاوز هذا التحدي، أبرمت وزارة التربية الوطنية اتفاق إطار مع رئاسة النيابة العامة، يتعلق بالشراكة والتعاون في مجال تفعيل إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي، تنفيذا للالتزامات المتضمنة في إعلان مراكش 2020 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء.

ومكنت الاتفاقية المذكورة، الرامية إلى ضمان متابعة التلميذات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي على الأقل، وقاية لهن من الزواج المبكر، من تحقيق نتائج وصفها باجة بـ»الواعدة جدا»، حيث سمحت باسترجاع 20 ألف فتاة على الصعيد الوطني، خلال السنة الأولى لإعمالها.