أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اللائحة القصيرة للأسماء المرشحة لشغر منصب الكاتب العام، ويتعلق الأمر بخمسة أطر تم انتقاؤها لاجتياز المقابلات الشفوية المزمع تنظيمها يوم الجمعة المقبل. وفيها نجد شخصيتين تنتميان للقطاع، واثنين من خارجه. أشهرها رئيس جامعة فاس، ومدير أكاديمية الدار البيضاء. وظهور تعليقات كثيرة حول هوية من سيتم اختياره للقيام بمهمة «أركسترا» قطاع اجتماعي يضم ثلث موظفي الدولة، وتسعة ملايين طفل.

المصطفى مورادي:

أبناء القطاع ينافسون بقوة

في مفاجأة غير متوقعة، فتح شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية باب التباري حول منصب الكاتب العام، وذلك خلافا لتعيينات سابقة لم يلجأ فيها الوزير لتطبيق مسطرة التباري، آخرها تعيينه بشكل مباشر أحد قدماء المسؤولين في الوزارة على رأس مديرية التقويم والامتحانات، والتي تعد من أهم المديريات المركزية وأكثرها حساسية. خطة إعلان التباري لأول مرة في تاريخ الوزارة حول منصب بهذه الأهمية خلف تعليقات كثيرة، تنصب كلها حول السيناريوهات التي ينوي بنموسى اللجوء إليها لاختيار مسؤول يحظى بالتكوين والخبرة اللازمين لإدارة دفة وزارة لطالما كانت الانقسامات والصراعات بين مسؤوليها عائقا كبيرا في إنجاح كل مخططات الإصلاح السابقة.

وضمت اللائحة القصيرة التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية للتباري حول منصب الكاتب العام، كل من لحسن عديد، وهو شخصية مغمورة لا معلومات موثقة بشأنها. ثم عبد القادر عمراني منصوري إدريسي الذي سبق له أن اشتغل بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وتحديدا منصب مدير للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة، وهند بلحبيب، وهي مديرة مركزية بوزارة التربية الوطنية منذ عشر سنوات تقريبا، وتحديدا مديرة إدارة منظومة الإعلام، ثم رضوان مرابط الذي شغل منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس لولاية واحدة، وعبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات الذي نجح في كسب ثقة الوزارة بالحصول على ولاية ثانية على رأس هذه الأكاديمية التي تعد أكبر مرفق جهوي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب، كما سبق له أن كان مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال وكذا أكاديمية بني ملال خنيفرة مما يعكس كفاءته في تدبير شؤون قطاع التربية والتعليم.

ويعتبر عبد المومن طالب من الأطر والكفاءات الناجحة فِي قطاع التربية والتعليم حيث يحظى بإشادات واسعة من مختلف الشركاء والمتدخلين فِي المنظومة التربوية نتيجة عمله المتميز المتسم بالقدرة على حل المشاكل التي يعج بها القطاع والانفتاح الكبير والتواصل الفعال مع جميع الفاعلين والمتدخلين والشركاء، والنجاح فِي تنزيل الأوراش الكبرى الَّتِي تتصل بإصلاح منظومة التربية والتكوين.

ويأتي التباري على منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلفا للكاتب العام السابق يوسف بلقاسمي الذي عين مؤخرا رئيسا للإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية «سونارجيس».

ومن المقرر أن تجرى المقابلات الانتقائية بين المرشحين الخمسة يوم الجمعة 17 فبراير الجاري بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالعاصمة الرباط.

 

رهانات الحكومة من التعيين الجديد

لم يكن أحدا يتوقع أن يقدم شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية عن شغور منصب الكاتب العام وفتح باب التباري، وفق ما ينص عليه مرسوم التعيين في المناصب العليا، خصوصا وأن الوزير نفسه أقدم قبل أسابيع على إجراء تعيينات مباشرة صادقت عليها الحكومة. ويتعلق الأمر بتعيين مدير المناهج مفتشا عاما للشؤون التربوية، وذلك في خرق واضح لقواعد الحكامة الجيدة وثقافة الاستحقاق التي يضمنها المرسوم سابق الذكر. وأيضا تعيين مدير المركز الوطني للتجريب والتجديد التربوي مديرا لمديرية التقويم والامتحانات، بنفس الطريقة.

شغور منصب الكاتب العام جاء بعد تعيين الكاتب العام السابق على رأس شركة عمومية مكلفة بالملاعب الرياضية تحمل اسم «سونارجيس»، ليتم بعده تكليف المفتش العام للشؤون المالية والإدارية بهذا المنصب. لذلك اتجهت كل الآراء إلى كون هذا الأخير سيحظى بتعيين مباشر في منصب الكاتب العام. لكن حدث ما لم يكن متوقعا، بإعلان التباري حول هذا المنصب للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.

مسؤولون كبار عبروا عن رغبتهم في الترشح للمنصب، منهم مسؤولون قدماء عاصروا كل الوزراء الذين تولوا مهام تدبير قطاع التعليم منذ 2008. ومنهم مسؤولون «صغار» أقل شهرة، خصوصا مدراء أكاديميات، بصموا على تجارب تدبيرية مختلفة وتدرجوا في مناصب المسؤولية. لذلك انصبت التكهنات على حظوظ مسؤولين بعينهم بسبب نجاحهم في تدبير جهات كانت تعاني من اختلالات تدبيرية كبيرة، واستطاعوا إصلاحها، خصوصا رفع المؤشرات التربوية.

مصادر مسؤولة، أكدت للجريدة، بأن الإعلان عن التباري لأول مرة حول منصب الكاتب العام له علاقة بالأولوية التي يعطيها الحزب الذي يقود الحكومة لقطاع التعليم، حيث يتجه هذا الحزب إلى إسناد هذا المنصب لشخصية لا تثير ضجة إعلامية، من شأنها أن تفسد الزخم السياسي والشعبي للعديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح قطاع التعليم، من قبيل إصدار نظام أساسي موحد يعوض الأنظمة الفئوية المختلفة، وأيضا إصلاح مجال تكوين الأطر.

المصادر ذاتها أكدت بأن حظوظ المسؤولين القدامي ضعيفة جدا بسبب مسؤوليتهم بشكل أو بآخر على فشل كل مخططات الإصلاح التي وضعها المغرب منذ 2008. وبالتالي لا يمكن للحكومة المجازفة بتعيين اسم تناولته تقارير رسمية وافتحاصات قامت بها مؤسسات دستورية، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات وأيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي فضلا على المفتشية العامة لوزارة المالية.

 

////////////////////////////////////////////////////////

 

يعد التعليم الأولي إحدى رهانات إصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا، نظرا لأهميته في ما يخص التعميم وتوسيع العرض المدرسي، ولدوره الرئيس في الحد من مظاهر الهدر  والانقطاع، خاصة بالوسط القروي، لذا فقد دعت مختلف التقارير المنجزة من لدن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إلى إرساء تعليم أولي معمم وذي جودة .

 

 

 الحساين برهي:

مفتش تربوي للتعليم- مهتم بالاندراغوجيا – القنيطرة

 

ضرورة تحيين دفتر تحملات التعليم الأولي لتفادي تداخل الاختصاصات وتنازع السلط

 

تباين مواصفات المربين والمربيات وضعف تأهيلهم البيداغوجي والمهني

 

الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم الأولي  وتحسين جودته

باعتبار التعليم الأولي رافعة أساسية للجودة، ومجالا لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الأطفال، فإن المجلس الأعلى  للتربية والتكوين سجل في الرافعة  رقم2  إلزامية هذا التعليم لكل الأطفال قبل سن التمدرس. ولاحظ المجلس أن مسالة التعميم  كانت توصية أساسية مذ زمن الميثاق الوطني  عند نهاية 2004. وكذا في تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة2008 ، وفي البرنامج الاستعجالي لسنة 2011 أيضا.

وتفاديا لإعادة إنتاج التناقضات نفسها، وتجنبا لسير التمدرس برؤى مختلفة، تتحكم فيها المرجعيات المذهبية والتنظيمية للمساهمين، فان المجلس الأعلى للتربية والتكوين يضع تصورا متكاملا ، وموحدا للنهوض المتدرج بالتعليم الأولي في حدود 2030، ووضع آليات تسمح بانخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الجيل الثالث، بكيفية فعالة ومسؤولة في إنجاح هذا الورش الملكي ، وإحداث إطار مؤسساتي تحت إشراف وزارة التربية الوطنية خاص بالتعليم الأولي.

في هذا السياق تأتي الرسالة الملكية  السامية إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي بالصخيرات، بتاريخ 18 يوليوز 2018  التي وضعت خارطة طريق لتعميم التعليم الأولي وتحسين جودته وحكامته ، حيث قال جلالته ((ولرفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية فان التعليم الأولي يجب أن يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة وبدمجه التدريجي ضمن سلك التعليم الالزامي في إطار هندسة تربوية متكاملة )).

كما نصت المادة الثامنة من الباب الثالث من قانون الإطار 51.17 على إرساء التعليم الأولي، وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4و6 سنوات. والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل ثلاث سنوات، ويشكلان معا سلك التعليم الابتدائي. ولتحقيق ذلك عملت الوزارة على إرساء بنيات إدارية خاصة بالتعليم الأولي بالأكاديميات والمديريات الإقليمية.

منذ 2018 أعدت وزارة التربية بدعم من «اليونسيف» وثيقة الإطار المرجعي الوطني للتعليم الأولي ، تضم السياق العام  للمشروع ومنطلقاته وأسسه المرجعية، بالإضافة إلى الاطار المنهاجي من حيث الكفايات والمجالات والمضامين والأنشطة وطرائقها. كما صادقت مديرية المناهج على الكتب والكراسات .

ذكرت وزارة التربية الوطنية أن موسم 2022/2023 عرف نموا بنسبة  14 في المئة، حيث سجل ما يناهز 525 ألف طفل بالتعليم الأولي  سيلتحقون ب26 الف قسم للتعليم الأولي منهم 18 ألف بالوسط القروي، نسبة الإناث حوالي 50 في المئة، وهي نسب جد مشجعة.

 

رصد واقع التعليم الأولي

أبرزت التقارير التشخيصية لواقع التعليم الأولي  التقدم الحاصل في البنيات والتسجيلات أعلاه ، إلا أنه رغم وجود إيجابيات، لابد من الإشارة إلى بعض القصور من حيث الحكامة  والجودة والأداء ، مثل :

• كثرة المتدخلين الذين يشتغلون بكيفية معزولة من قطاعات حكومية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني، وغياب التنسيق بينهم مما يشتت الجهود ويضيع الطاقات
• عدم انتظام مصادر التمويل الذي يؤثر سلبا على الاستقرار المهني والأداء الصفي والجودة المنشودة
• تباطؤ في إتمام البنيات والتجهيز الأساسية، مما يسائل موضوع الصفقات ومواردها
• ضعف تكوين المربيات على طرائق التنشيط التربوي، والبطء في استلام الوسائل الديداكتيكية، و كتب الأنشطة التربوية للأطفال، وكتب المربين أيضا.
• هيمنة الطرائق البيداغوجية القديمة التي تعتمد التلقين عوض التنشيط الفعال
• تباين مواصفات المربين والمربيات، مع ضعف تأهيلهم البيداغوجي والمهني.

 

سبل الارتقاء

الزمن  الدراسي لايرحم، وليس هناك من حل سوى الحكامة في التدبير ، والجودة في الخدمات التي يستفيد منها الأطفال، لذا نقترح التسريع بما يلي:

• ضرورة تكوين الأطر المؤهلة المتخصصة في التعليم الأولي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تحت إشراف الأساتذة المكونين ،والمفتشين التربويين
• العناية بالطفولة المبكرة في وضعيات صعبة داخل فضاءات مندمجة
• الدمج التدريجي للتعليم الأولي مع التعليم الابتدائي في إطار سلك موحد
• سهر مدير المؤسسة التعليمية المحتضنة على المراقبة الإدارية، وتأمين الزمن الدراسي، وتوفر شروط السلامة والنظافة والأمن
• خضوع المربيات للمراقبة والتأطير من لدن مفتش المقاطعة الذي تنتمي إليه وحدات التعليم الأولي ، من حيث تتبع تنفيذ البرامج والمناهج المصادق عليها
• تفعيل أدوار المديريات الإقليمية في تطبيق القرارات والتوجيهات الوطنية والجهوية في مجال التعليم الأولي
• تحيين دفتر التحملات لضبط أدوار كافة المتدخلين في التعليم الأولي، تجنبا للتدبير المزدوج، وتفاديا للعشوائية وتداخل الاختصاصات وتنازع السلط كما هو واقع اليوم، حيث هناك التضارب والتباين في الأدوار، مما حذا بجمعية وطنية إلى استدعاء مديري المؤسسات التعليمية للقاء أكدت خلاله بأن وحدات التعليم الأولي لا تخضع لسلطة المدير ولا للمفتش التربوي، حيث ادعت بأنها تتوفر على المراقبين، والمكونين الذين يعملون تحت إشراف الجمعية.
• ضرورة التعجيل بالتنسيق بين المتدخلين في مجال التعليم الأولي محليا وجهويا ووطنيا، وضبط نظام الشراكة وتحديد الاختصاص في أفق تحقيق الحكامة والجودة.
• تفعيل المذكرات الوزارية الواردة في شأن الارتقاء بجودة التعليم الأولي ، خاصة المذكرة عدد 079X20 بتاريخ02/12/2020.

وختاما، فإن النتائج المشجعة في عمومها تبرز الجهود العظيمة  التي تبذل من لدن الجميع، مما يجعل وزارة التربية الوطنية أمام مسؤوليات جسيمة لبلورة مشروع وطني طموح، يفرض عليها التعجيل بإصدار مصفوفة ضوابط تدبيرية لتحقيق أهداف خارطة الطريق، كما وردت في الرسالة الملكية السامية.

 

 

 

متفرقات:

 

دكاترة المراكز الجهوية يطالبون بإعلان نتائج المباراة

طالبت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بتصحيح مسار ملفهم المفتعل، بالمبادرة إلى تمكين الناجحين من مناصبهم. واعتبرت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة شتنبر 2021) أن تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والذي أشار فيه لتقادم المناصب التي لم تنشر الوزارة نتائجها، لم تأخذ بعين الاعتبار أن مسؤولي الوزارة نفسها هم المتسببون في احتجاز النتائج، قائلة إنها تبرير متهافت، و تصريح سريع معد مسبقا في دائرة معلومة، مشمول بالتقادم في ذاته، كونه لا يخرج عن نطاق السماء فوقنا». وأوضحت التنسيقية، أن «تصريح بنموسى ورطه في معمعة متقادمة هي الأخرى، ما فتئت تسوق لإمكانية استخراج الزبدة من مخض الماء، وتكرر نفس الأساليب التضليلية الهزيلة، وهو الأمر الذي يعتبره الدكاترة المتضررون محاولة أخرى لتثبيت حالة الإعدام في مسارهم المهني، دون احترامٍ لأدنى المقتضيات القانونية والتنظيمية، وبشكل يسائل جدية الوزير في البصم على مرحلة جديدة داخل وزارة أنهكها الريع على حساب الأهداف النبيلة للتربية وضدا على قيم «الوطنية»، ناهيك عن هضم حقوق فئات عريضة من الشغيلة التعليمية».

 

مسك النقط يتجاوز 90 بالمائة

باتت المديريات الإقليمية للتربية والتكوين تصدر قرارات زجرية في حق الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط بمنظومة مسار، عقب المراسلات الموجهة إليهم في وقت سابق. آخر هذه القرارات همّ توقيف أستاذ بشكل مؤقت عن العمل، مع توقيف راتبه الشهري، ويتعلق الأمر بأستاذ بثانوية بالفقيه بنصالح اعتبرت أن الامتناع عن تسليم نتائج المراقبة المستمرة «هفوة خطيرة وخطأ جسيم». ولن يكون هذا القرار منفصلا، إذ من المرجح أن تتبعه قرارات أخرى في حال استمرار الأساتذة في الامتناع عن مسك النقط، خاصة وأن النظام الأساسي المحدد لمهام الأستاذ ينص على أن ذلك يعتبر «خطأ فادحا» في المقابل، أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية أن هناك تطورا في مسك النقط بلغ إلى حدود الخميس الماضي أزيد من 91 بالمائة على الصعيد الوطني.