استنفرت عملية ترحيل التجار والباعة بسوق «العرج»، بالحي الحسني، السلطات المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم الباعة الجائلين في أسواق للقرب تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكد التجار أن هذا الانتقال يمثل متنفسا لمواجهة التزاماتهم المالية، من ديون وإيجارات وتكاليف معيشية، مع ضرورة التعجيل باستفادتهم من المحلات التجارية الجديدة.
وتشير السلطات إلى أن هذا الموقع الجديد يعتبر «مؤقتا» لتدبير المرحلة الحالية، خاصة بعد التجارب السابقة التي رافقت تجار مجموعة من الأسواق بتراب مقاطعة الحي الحسني، من بينهم تجار سوق «صورصا».
ويبدي المهنيون تطلعهم إلى حلول أكثر استدامة تضمن لهم الاستقرار الاجتماعي، بعيدا عن تقلبات الأرصفة، معبرين عن استعدادهم للتعاون مع السلطات في أي سوق مهيكل يتم تخصيصه لهم طالما يوفر لهم لقمة العيش الكريمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات المحلية بالحي الحسني لإعادة هيكلة الأسواق العشوائية، وإدماج الباعة في فضاءات منظمة تحترم جمالية المدينة وتضمن حقوق الفئات الهشة.
وطالت عمليات الهدم بسوق «صورصا» سابقا 50 محلا تجاريا، ليجد التجار ذلك صعوبة في مواجهة الديون التي أثقلت كاهلهم، بعد أن أتت الجرافات على السلع داخل المحلات التجارية، في وقت يؤكد فيه التجار أنهم يواجهون دعاوى قضائية، بسبب شيكات مقابل السلع التي تعرضت للتلف داخل المحلات التجارية، خلال عمليات الهدم، وهو ما يدفعهم إلى خوض وقفات احتجاجية بشكل متكرر أمام مجلس المقاطعة للمطالبة ببدائل، حرصت السلطات على منحها لفائدة تجار سوق «العرج»، خلال الأسبوع الجاري.
