تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مصالح وزارة الداخلية قررت، مساء أول أمس الثلاثاء، عزل مستشارين بأغلبية البكوري، ويتعلق الأمر بسارة العمراني، مستشارة عن حزب الاستقلال، وأنس اليملاحي، نائب الرئيس عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في انتظار ما سيتقرر في ملف نبيل الكوهن، مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدهم في ملفات لها علاقة بالمخدرات والنصب والاحتيال في التوظيف بوزارة العدل، والتزوير في محررات رسمية وتنازلات بالملايير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عملية العزل التي أشرفت عليها وزارة الداخلية حاول البعض تغليفها بقرار استقالة دون جدوى، حيث تم تنفيذ القرار بشكل مستعجل من قبل السلطات الإقليمية بتطوان، وتعويض المستشارَين اللذين تم عزلهما بمن يليهما في اللوائح الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الجماعية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية إعادة تدوير النخب الفاسدة، كما وصفت ذلك المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، أصبحت تطارد الأغلبية الهشة لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة، طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما احتل المجلس الرتبة الأولى في المتابعات القضائية ضد العديد من النواب والمستشارين، في ظل دفاع جهات عن الجميع وعودتهم إلى مناصبهم بعد مغادرة السجن وتسليمهم مهام ثقيلة، واجتماعهم بشكل رسمي بمسؤولين كبار في الدولة.
وحسب مستشار عن المعارضة بمجلس تطوان، فإنه إذا كان لكل جماعة ترابية إنجاز تُسوقه أمام سكانها، فإن جماعة تطوان لا تجد حرجا في التميز بإنجاز واحد صارخ وهو إتقان تدوير النخب الفاسدة وإعادة تعويمها سياسيا، في استخفاف واضح بتخليق الحياة السياسية وهيبة المؤسسات.
وأضاف المصدر نفسه أنه بعد خمس سنوات من التسيير، لم يقدم المجلس الجماعي أي مبادرة جدية لتخليق الحياة السياسية، ولا أبدى أي إرادة لإعادة الاعتبار للأخلاقيات العامة. فلا لجنة للأخلاقيات أُحدثت، بحسب المصدر ذاته، ولا مدونة سلوك أُنجزت، ولا موقف سياسي شجاع تم اتخاذه في حق منتخبين صدرت أو تصدر في حقهم متابعات وأحكام قضائية، حتى تدخل وزارة الداخلية التي قامت بتصحيح الأمور وعزل مستشارين في انتظار ما سيتقرر في حق الآخرين.
وكانت أغلبية البكوري شهدت خلافات وصراعات حول عودة مستشارة إلى منصبها، بعد قضاء عقوبة حبسية في ملف للمخدرات، وعودة نائب وتسليمه مهام ثقيلة بعد قضاء عقوبة حبسية في ملف النصب والاحتيال وادعاء التوظيف بوزارة العدل، وعودة مستشار بعد تخفيف عقوبة حبسية وتورطه في التزوير في محررات رسمية وتنازلات بالملايير، فضلا عن متابعة مستشار في ملف بيع أحكام قضائية باستئنافية تطوان، ومتابعة مستشار في ملف استغلال آليات الجماعة في الانتخابات، والحكم الابتدائي بإدانة نائب في ملف اختلاس الملايير من وكالة بنكية بتطوان.
يذكر أن أغلبية جماعة تطوان أصبحت تتداول بالصالونات السياسية والاجتماعات المغلقة كأسوأ مجلس على المستوى الجهوي والوطني، من حيث الملفات القضائية التي تورط فيها العديد من المستشارين والنواب، والاستغراب من دفاع جهات عن الخروقات في ظروف غامضة، ومحاولة التطبيع مع الأمر، والبحث عن تزكية المعنيين في المحطات الانتخابية المقبلة بمبررات واهية، وفي ظل دعوات متكررة لتخليق الحياة السياسية.
