
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن أول ملف فتحه أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، في اجتماعه مع مسؤولي الوزارة، هو محاربة الموظفين الأشباح بالإدارات العمومية التابعة للدولة، وذلك بناء على تقرير أنجزته الوزارة حول التغيب غير المشروع عن العمل. وأشار التقرير إلى أن عدد الموظفين الذين فعلت في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، بسبب تغيبهم غير المشروع عن العمل، قد بلغ ما مجموعه 366 موظفا ينتمون إلى 13 قطاعا، وأن 242 موظفا تم عزلهم، بسبب ترك الوظيفة، موزعين بين 12 قطاعا. ويلعب النظام الإلكتروني لمراقبة ولوج الإدارات العمومية دورا حاسما في تحديد ساعات الحضور والتغيب عن العمل، حيث يتيح للإدارة ولأجهزة المراقبة التوفر على معطيات وبيانات دقيقة حول زمن الحضور، والتغيب عن العمل.





