حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الافتتاحيةالرئيسيةسياسية

وعود تحولت إلى سلاح ضد الحكومة

بمجرد إعلان شركات توزيع المحروقات عن تخفيضات ضئيلة في أسعار الغازوال والبنزين، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية، بخصوص هذه التخفيضات التي لم ترق إلى مستوى انتظارات المواطنين الذين اكتوت جيوبهم بنار غلاء الأسعار.

ولم تكن موجة السخرية هاته سوى تعبير عن اتساع الهوة بين انتظارات المغاربة وما تقدمه الحكومة من إجراءات ملموسة على أرض الواقع. فبعد أسابيع من الترقب، لم يجد المواطنون في تخفيض سعر الغازوال بـ20 سنتيما والبنزين بـ50 سنتيما ما يرقى إلى مستوى انتظاراتهم، ولا ما ينسجم مع الوعود التي رفعتها أحزاب الأغلبية خلال حملاتها الانتخابية، عندما جعلت حماية القدرة الشرائية وتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية في صدارة تعهداتها.

المشكلة هنا لا تتعلق فقط بقيمة التخفيض، مهما كانت محدودة، بل بحجم التوقعات التي صنعتها الخطابات السياسية، وبالفجوة التي أصبحت تفصل الوعود عن الممارسة. فعندما ترفع الأحزاب سقف انتظارات المواطنين، وتقدم تخفيض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة باعتبارهما من أولويات المرحلة، فإنها لا تستطيع لاحقا مطالبة المغاربة بالاكتفاء بإجراءات رمزية، أو التعامل مع كل انخفاض محدود في الأسعار باعتباره إنجازا يستحق الاحتفاء.

لقد تحولت الوعود الانتخابية، التي كان يفترض أن تشكل رصيدا سياسيا للأغلبية، إلى سلاح يستعمله المواطنون ومنتقدو الحكومة لمساءلتها ومحاسبتها. فكلما أعلنت الحكومة عن إجراء يتعلق بالقدرة الشرائية، عادت التصريحات والبرامج الانتخابية إلى الواجهة، وأصبحت تقارن بما تحقق فعليا. وهكذا لم تعد الوعود مجرد شعارات استهلكت خلال الحملات الانتخابية، بل تحولت إلى التزامات سياسية يجري استحضارها في كل مناسبة.

والأكثر إحراجا للحكومة هو أن ملف المحروقات ليس ملفا عاديا، بل يرتبط بشكل مباشر بكلفة النقل والإنتاج والتوزيع، وينعكس على أسعار الخضر والمواد الغذائية والخدمات، وبالتالي فإن انتظارات المواطنين لا تتوقف عند ثمن اللتر في محطات الوقود، وإنما تمتد إلى الأثر الذي يفترض أن تتركه أي مراجعة للأسعار على كلفة المعيشة.

صحيح أن أسعار المحروقات تتأثر بتقلبات الأسواق الدولية وكلفة التكرير والتوزيع وعوامل أخرى، وأن الحكومة لا تتحكم بشكل مباشر في جميع هذه المحددات، لكن ذلك لا يعفيها من مسؤولية تقديم إجراءات واضحة وشفافة، وتفسير حدود تدخلها، والبحث عن آليات عملية للتخفيف من انعكاسات الغلاء على الأسر والمقاولات، لأن المواطن لا ينتظر تبريرات تقنية بقدر ما ينتظر نتائج ملموسة.

لقد آن الأوان لتدرك أحزاب الأغلبية أن الوعود الانتخابية ليست شيكا على بياض، وأن رفع سقف الانتظارات يرفع تلقائيا سقف المحاسبة. فحين تجعل الأحزاب القدرة الشرائية عنوانا مركزيا لبرامجها، فإنها تمنح المواطنين حق مساءلتها عن كل سنتيم لم ينعكس على مستوى معيشتهم.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الحكومة ليس موجة السخرية العابرة بسبب تخفيض محدود في أسعار المحروقات، بل أن تتحول هذه السخرية إلى عنوان دائم لفقدان الثقة في الخطاب السياسي.

وبين وعود انتخابية كبيرة واستمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي تلتهم المدخول الشهري للمواطنين، تجد الحكومة نفسها أمام امتحان حقيقي، وهو كيف تحول الوعود إلى نتائج ملموسة ذات أثر على القدرة الشرائية للمغاربة، قبل أن تتحول هذه الوعود إلى سلاح ضدها.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى