علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه بعد إلحاق قطاع الغابات بوزارة التجهيز والماء، يطالب العاملون بالقطاع الوزير نزار بركة بإعادة النظر في الهيكلة الإدارية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، من خلال إلحاق الشؤون القانونية بالإدارية وفتح مجال التعيين في وجه المتصرفين ما دام أن طبيعة المهام ستركز على ما هو قانوني وإداري، دون اللجوء إلى منطق الزبونية في إسناد المسؤوليات الإدارية. وأفادت المصادر بأنه، بعد إحداث مصالح للمالية والصفقات بالمديريات الجهوية للوكالة، بدأت تروج أسماء محددة لتعيينها في هذه المناصب حتى قبل الإعلان عن المباراة، في وقت يطالب عدد كبير من الأطر، وخصوصا المتصرفين، بفتح باب التعيين في المصلحة الإدارية في وجوههم، مع ضرورة إلحاق مكاتب المنازعات بهذه المصلحة باسم جديد (مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية) لفك ارتباط ما هو قانوني بمصلحة الأملاك الغابوية.
