علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المديرية العامة لإدارة الضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لتعزيز فعالية نظامها المعلوماتي والتدبيري، من أجل رصد كل الثغرات التي يستغلها المتملصون من أداء الضرائب. وأفادت المصادر بأن هذه الإجراءات تأتي لمعالجة الاختلالات التي عرفها النظام سابقا، من أجل ضمان التتبع الدقيق للعمليات الجبائية، ومراقبة المداخيل الضريبية، والتصدي لمختلف أشكال التهرب والتلاعب بالموارد المالية للدولة. وأوضحت المصادر أنه تم تسجيل عدة اختلالات، تتجلى على الخصوص في عدم كفاية إدماج المحاسبة ضمن النظام المعلوماتي، وغياب التسجيل والمعالجة الآنية والفورية للعمليات المحاسبية. وهو ما يفتح المجال أمام تفاوتات بين عمليات التدبير والتحصيل والقيود المحاسبية، ويؤثر على دقة القوائم والتقارير المالية. وأكدت المصادر أن هذا النظام يضطلع بدور محوري في قيادة العمليات الجبائية ومراقبتها وتتبعها.
