أوفدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الأحد (26 فبراير 2017)، لجنة تفتيش مركزية لإجراء بحث إداري في قضية فرار 7 أحداث من معتقلي الحق العام بالسجن المحلي سلا 1، وذلك بعدما اختلقوا شجارا فيما بينهم لدفع أحد موظفي الحراسة للتدخل، قبل أن يعتدوا عليه ويأخذوا منه المفاتيح، كما اعتدوا على موظفين آخرين للتمكن من الاستيلاء على باقي المفاتيح بما يمكنهم من الفرار.
وحسب مصادر صحفية، فإن اللجنة المذكورة استمعت إلى مدير المؤسسة السّجنية، وكذا عدد من الموظفين والمعتلقين للوقوف على التفاصيل والملابسات الكاملة وراء الحادث، في أفق تحديد المسؤولين، واتخاذ ما يراه المندوب العام مناسبا في الحادث الذي خلق حالة من الرعب والهلع داخل سجن سلا1.
وكان بلاغ لإدارة السجون قد أوضح أنه تم نقل الموظفين المصابين في الحادث بصفة استعجالية إلى المستشفى، منهم موظف في حالة حرجة، لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم القبض على واحد من النزلاء الفارين، بينما لا يزال البحث جاريا عن السجناء الآخرين.
