أفادت مصادر بأنه تم، أخيرا، إحداث لجنة خاصة لمراقبة مدى إنزال مشاريع البنيات التحتية بالعرائش، سيما المرتبطة بالطرقات المحلية، حيث تم إنجاز الطريق السريع الذي يربط أكروبول بمدينتي العرائش والقصر الكبير وكذلك الطريق السيار الرباط- طنجة على طول 25 كيلومترا. وتم إنجاز هذا المشروع على شطرين بكلفة مالية إجمالية ناهزت 297 مليون درهم، وهو ما ساهم في توفير محور طرقي بمواصفات عالية يستفيد منه السكان المحليون، إلا أنه، بعد تسجيل بعض الهفوات المرتبطة بأرضية هذا الطريق، تمت إحالة الملف على اللجنة المعنية لتتبع مدى إنهاء الأشغال كما جاء في دفاتر التحملات الخاصة بهذا الغرض.
وتسهر اللجنة المعنية، حسب المصادر، على مراقبة مدى تنفيذ الالتزام المرتبط بالطريق الإقليمية رقم 4402 الرابطة بين كرفط وعياشة على طول 17 كيلومترا من النقطة الكيلومترية 29 إلى غاية النقطة الكيلومترية 46، والتي ناهزت صفقتها نحو 24 مليون درهم. فضلا عن مراقبة مدى توسيع وتقوية الطريق الإقليمية الرابطة بين الريصانة الشمالية وبني كرفط على طول 16 كيلومترا بكلفة مالية ناهزت 45 مليون درهم.
ويأتي إحداث هذه اللجنة مع ورود تقارير برلمانية تؤكد أن عددا من الطرقات التي تم إحداثها أخيرا، تعرف بعض الاختلالات، كما أن إقليم العرائش يعرف خصاصا حادا في البنية التحتية الطرقية، سواء المصنفة أو غير المصنفة التي تربط بين الجماعات الترابية والطرق الوطنية، إذ أكد فريق برلماني أن المحاور الطرقية هي الشريان الرئيسي الذي يساهم في التنمية السياحية والاقتصادية للمنطقة، إلا أن وضعية هذه الطرق، سواء الإقليمية أو الجهوية، بالإقليم تعرف تأخرا ملحوظا على مستوى الصيانة والتأهيل إسوة بباقي الأقاليم المجاورة لجهة الشمال.
ولتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالقرى الجبلية التابعة لإقليم العرائش، تساءل الفريق البرلماني عن مدى حرص المصالح الحكومية المختصة على برمجة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية الطرقية بإقليم العرائش في ميزانية السنوات المقبلة، حتى يتسنى فك العزلة عن جميع الجماعات المحلية بالإقليم، وهو ما جعل السلطات المختصة محليا تقوم بإحداث اللجنة لتتبع مدى تنفيذ المشاريع المبرمجة، وكذا إجراء دراسات مستقبلية للطرقات التي باتت بحاجة للصيانة أو البرمجة.
العرائش: محمد أبطاش
