
علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن عددا من الصفقات المرتبطة بمشاريع تابعة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير باتت تثير الكثير من علامات الاستفهام، في ظل حديث عن اختلالات محتملة في مساطر الإسناد والتنفيذ، وغياب معطيات دقيقة حول الكلفة الإجمالية وعدد المشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه المشاريع التي تندرج ضمن استراتيجية الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتثمين تاريخ المقاومة وجيش التحرير، شهد توسعا ملحوظا على مستوى عدد المراكز المبرمجة بمختلف جهات المملكة، غير أن هذا التوسع لم يواكبه، وفق تعبيرها، وضوح كافٍ في كيفية تدبير الصفقات المرتبطة بالبناء والتجهيز والتسيير.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن عددا من أعضاء المندوبية يطالبون بفتح تحقيق إداري ومالي للوقوف على ظروف تفويت هذه الصفقات، خاصة في ما يتعلق باحترام قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص بين الشركات، فضلا عن مدى التقيد بدفاتر التحملات والمعايير التقنية المحددة سلفا. كما تساءلت المصادر عن أسباب “تكرار فوز شركات بعينها” بصفقات متتالية مرتبطة بالمشروع ذاته، الأمر الذي يطرح، بحسبها، إشكالات حول شفافية المساطر المعتمدة.





