كشفت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وضع لمساته الأخيرة على تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بمجالس الجماعات والعمالات والجهات.
وأضافت المصادر ذاتها أن تعديلات لفتيت أخذت بعين الاعتبار المشاكل التي عرفتها ست سنوات من تطبيق القوانين الترابية، خصوصا تلك المتعلقة بمشاكل التدبير المالي للجماعات الترابية والصراعات بين السلطة المنتخبة والمعينة.
وأضافت المصادر نفسها أن لفتيت ينتظر عقد المجلس الوزاري المقبل تحت رئاسة الملك محمد السادس لعرض مشاريع القوانين التنظيمية عليه، مضيفة أن المجالس الجماعية خلال الانتخابات المقبلة ستكون وفق التعديلات الجديدة.
