كريم أمزيان
أياما قليلة بعد تحذيره المنتخبين من اختلالات تدبير تمويلات وزارة الداخلية، عرض المجلس الحكومي الذي انعقد أمس (الخميس)، ثلاثة مشاريع مراسيم متعلقة بمكاتب المحاسبة العمومية، التي تجري الرقابة على ميزانيات الجماعات الترابية، وتحدد الشروط والمعايير الواجب توفرّها، ومن شأنها أن تقطع الطريق أمام زوجات وأبناء وإخوان وفروع وأصول رؤساء مجالس الجهات والجماعات والأقاليم والعمالات، للقيام بالمهمة ذاتها.
وكشفت مصادر مطلعة، أن المراسيم الجديدة، من شأنها أن تضفي نوعا من الشفافية على العملية، وتقطع مع حالات التنافي التي كان يقع فيها عدد من المنتخبين، الذين يوكلون تلك المهام إلى مقربين منهم، من أجل التغطية على الاختلالات التي قد تشوب ميزانية المجالي التي يوجدون على رأسها، وذلك وفقا لخطة العمل الوزارية التي شرع فيها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والتي من شأنها أن تضبط عملية تصرف المنتخبين في الأموال والميزانيات التي توضع رهن إشارتهم، وذلك بعد رصد المجلس الأعلى للأعلى للحسابات في تقريره الأخير مجموعة من الاختلالات.
