علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه تم استثناء الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء من مشروع إصلاح الوكالات الحضرية، الذي وضعته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وأفادت المصادر بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اعترض على حل هذه الوكالة وتعويضها بوكالة جهوية للتعمير، وبالتالي سيتم الإبقاء على الوضع الخاص لهذه الوكالة التي يديرها عامل وتوجد تحت وصاية وزارة الداخلية. فيما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها، أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، ويهدف إلى حل 30 وكالة حضرية الموجودة حاليا بمختلف الأقاليم والعمالات، وتعويضها بـ12 وكالة جهوية ستكون متمركزة بعواصم الجهات. وبموجب هذا القانون سيتم إحداث وكالة جهوية للتعمير بجهة الدار البيضاء سيكون مقرها بعاصمة الجهة، وطالب برلمانيون بإحداث مقر هذه الوكالة بمدينة الجديدة، أو سطات.
