يتهددهم العزل بعد مقاضاتهم من طرف الداخلية
تطوان: حسن الخضراوي
ساهمت دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في موضوع التوجيه لعزل رؤساء جماعات لارتكابهم خروقات في التسيير وخرقهم القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، في نفض الغبار عن عشرات الملفات والقضايا التي تم تسجيلها من قبل العمالة ضد رؤساء جماعات ترابية بإقليم تطوان، بسبب خروقات تعميرية بالجملة، ومنح تراخيص بناء انفرادية دون التنسيق مع قسم التعمير بالعمالة، وخارج الاستشارة الإلزامية للوكالة الحضرية بتطوان.
وحسب مصادر مطلعة فإن من ضمن الملفات القضائية التي تؤرق برلمانيين ورؤساء جماعات بإقليم تطوان، عشرات الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة عن المحاكم الإدارية بالعاصمة الرباط، بإسقاط جميع القرارات الانفرادية التي وقعها رؤساء الجماعات المعنيين، وسحب تراخيص البناء غير القانونية، مع ترتيب الآثار القانونية، حيث فشل دفاع المشتكى بهم في تبرير أو الدفاع عن توقيع تراخيص بناء دون احترام تصاميم التهيئة وإعادة الهيكلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المحكمة الإدارية بالرباط، قضت بإسقاط عشرات القرارات الانفرادية لرئيس جماعة أزلا وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، فضلا عن إسقاط ملفات مسجلة ضد رئيس جماعة زاوية سدي قاسم (أمسا) الذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس عمالة تطوان، ناهيك عن إسقاط قرارات انفرادية لرئيس جماعة بني سعيد السابق ورئيس جماعة واد لو السابق، ورئيس جماعة بنقريش السابق الذي تم عزله من المنصب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصالح وزارة الداخلية بتطوان، حركتها دورية عبد الوافي لفتيت، من أجل متابعة دقيقة للملفات القضائية المسجلة ضد رؤساء الجماعات المذكورين، والتدقيق في عمليات التبليغ ومراحل الاستئناف، قبل إصدار الأحكام النهائية، وتسجيل دعاوى قضائية أخرى ضد المعنيين في موضوع العزل من المنصب السياسي، مع تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا لبنود الدستور الجديد للمملكة.
وكانت لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، أنجزت تقارير سوداء حول تسيير جماعات ترابية بإقليم تطوان، حيث تم رصد خروقات تعميرية بالجملة، ومنح تراخيص بناء خارج قوانين التعمير وخارج مضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة، فضلا عن توقيع وثائق تسليم السكن في ظروف غامضة، واستغلال جهات لفوضى التعمير من أجل تشييد مشاريع عقارية بأماكن ساحلية، والتهرب من الضرائب والالتزامات القانونية.
