اضطر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لتعديل المرسوم المنظم لمدرسة الوقاية المدنية بعد مرور أقل من سنة على نشره بالجريدة الرسمية. وكشفت معطيات مؤكدة أن سبب تعديل لفتيت للمرسوم يرجع إلى أن صيغته الحالية، خاصة في المادة 23 منه، لن تسمح بتخصيص مناصب مالية للتلاميذ الضباط وتلاميذ ضباط الصف وتلاميذ أعوان الإغاثة بعد ولوجهم لسلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية، مما سيترتب عنه، في حال عدم إجراء التعديل، حذف عدد من المناصب وعدم استغلالها. ووفق مشروع المرسوم الذي يعرض على الحكومة غدا الخميس، فانه سيسمح باستغلال المناصب المخصصة للتوظيف كما هو معمول به داخل المؤسسات الأمنية، لاسيما القوات المساعدة.
