الأخبار
استهجن المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بأسا الزاك، استمرار المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في الإخلال بالتزاماتها المالية تجاه المتصرفين التربويين، خاصة بالنسبة للشق المتعلق بالتعويضات الجزافية عن التنقل، المتعلقتين بالدورتين الأولى والثانية برسم الموسم الدراسي 2025-2026، فضلا عن التأخر غير المبرر في صرف التعويضات المرتبطة بالمهام الإضافية، رغم ما تتطلبه تلك المهام من مجهودات استثنائية، وأعباء متزايدة يتحملها المتصرفون التربويون.
وعبر المكتب الإقليمي للنقابة التعليمية عن استيائه العميق مما آلت إليه أوضاع هيئة المتصرفين التربويين بإقليم أسا الزاك، مؤكدا أنه تم منح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطني ما يكفي من الوقت والفرص الكفيلة بتسوية الملفات العالقة، انطلاقا من مبدأ الحوار المسؤول والتواصل، في مقابل تسجيل نهج المديرية لسياسة التسويف والمماطلة، التي ظلت السمة الغالبة في التعاطي مع المطالب المشروعة للمتصرفات والمتصرفين، الذين اضطلعوا بأدوار محورية داخل المنظومة التربوية، وفي ضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية وإنجاح مختلف المحطات والعمليات التربوية والإدارية طيلة الموسم الدراسي.
في السياق ذاته طالبت نقابة المتصرفين بأسا الزاك، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بالتعجيل بصرف جميع المستحقات المالية العالقة، دون قيد أو شرط، ودون تمييز بين المتصرفات والمتصرفين التربويين، وبالتسوية الفورية لملف التعويضات الجزافية عن التنقل، والتعويضات المرتبطة بالمهام الإضافية، بما يحفظ الحقوق المشروعة لفئتهم، ويصون كرامتهم المهنية، إضافة إلى المطالبة بالوفاء بجميع الالتزامات والتعهدات السابقة واعتماد مقاربة قائمة على الجدية والمسؤولية، مع احترام الحقوق الإدارية والمالية للمتصرفين التربويين.
وأعلن المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين بأسا الزاك استمراره في تنزيل برنامجه النضالي، المتمثل في مقاطعة جميع الاجتماعات، ومختلف أشكال التواصل الإلكتروني مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والانسحاب من كافة المجموعات التواصلية المهنية التابعة لها، ومقاطعة حفل التميز الخاص بنهاية الموسم الدراسي 2025-2026، وكذا مقاطعة جميع الإجراءات والترتيبات المرتبطة بالإعداد للدخول المدرسي المقبل، وتحميل المديرية الإقليمية كامل المسؤولية عن تطورات الأوضاع بالقطاع، نتيجة استمرارها في نهج سياسة التأخير والمماطلة في معالجة الملفات المطلبية المشروعة.
