الأخبار
أكدت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، العضو بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أقصيت من المشاركة في مناقشته وبلورته فئات واسعة من موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي، وأن الزيادة في الأجور، المعلن عنها قبل أسابيع، لا ترقى إلى الحد الأدنى لإنتظارات عموم فئات الموظفين، بناء على الوعود التي قدمت لهم خلال مسار التفاوض.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن صيغة مشروع النظام الأساسي، التي جرى الترويج لها طيلة سنتين ونصف، تم تجاوزها، وأن إخراج نظام أساسي حقيقي وفعلي، يترجم مقتضيات المادة 84 من القانون رقم 59.24، يفرض بقوة القانون إطلاق مسار تفاوضي جديد، واضح ومسؤول ينبثق من القواعد، ويضمن مشاركة كافة التوجهات النقابية. مثلما تم التأكيد على أن الورش القطاعي الخاص بإعداد مشروع النظام الأساسي لشغيلة القطاع، شأن مصيري وتاريخي، يهم كافة الموظفين، وبالنتيجة فإن الموضوع لا يقبل التنازل ولا يحتمل المزايدات، كيفما كان نوعها، مثلما لا يقبل وبشكل مطلق المقاربات الإستفرادية الإقصائية والإلغائية.
يأتي ذلك في وقت كشف بلاغ إخباري، صادر عن النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، عن مخرجات اللقاء الذي جمع، قبل أسبوعين، المكتب الوطني للنقابة مع الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بناء على دعوة من الوزارة الوصية، والذي خصص لتدارس ومتابعة المستجدات المرتبطة بالملف المطلبي لموظفي وموظفات التعليم العالي والأحياء الجامعية، وفي مقدمتها مشروع النظام الأساسي القطاعي، والترتيبات المالية والزمنية لصرف زيادة 1000 درهم. وكشف الوفد النقابي أن الكاتب العام لوزارة التعليم العالي أوضح، في سياق مناقشة النقطة المرتبطة بتنزيل النصوص التطبيقية للقانون رقم 59.24، أن جزءا هاما من النصوص ذات الأولوية القصوى للقانون المشار إليه، يوجد حاليا في مراحل متقدمة من التنزيل.
وبالنسبة لموضوع الجدولة الزمنية والترتيبات المالية لزيادة 1000 درهم، والتي لا تدخل ضمن تركيبة الأجر الأساسي ولا تحتسب ضمن وعاء معاش التقاعد، اعتبر المكتب النقابي أنها تدل على فشل الفاعل النقابي في إدارة التفاوض حول النظام الأساسي، الذي راهن عليه كثيرا موظفو وموظفات القطاع لتحقيق مطالبهم، بناء على مقتضيات المادة 59، من المرسوم رقم 2.24.140 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتي تقرر صرفها وفق مجموعة من المحددات، أبرزها تنزيل الزيادة على شطرين، على أساس أن تقسم الزيادة إلى جزء مركزي يدمج في الأجر الشهري، وجزء تكميلي تتحمله ميزانيات الجامعات والمديريات الجهوية للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، المزمع إحداثها، لضمان استفادة الموظفين الذين لا تسمح درجاتهم ورتبهم الإدارية بالاستفادة الكاملة مركزيا عند تطبيق المرسوم، إضافة إلى كون الزيادة الممركزة في الأجر تتراوح قيمتها بين 200 و1300 درهم، بحسب الدرجة والرتبة الإدارية، في حين تحال زيادة فئتي المهندسين والمختصين كليا على ميزانيات الجامعات والمديريات الجهوية للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
