طنجة: محمد أبطاش
كشف تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، بداية الأسبوع الجاري، عن عدة هفوات بخصوص تسيير ونشاط ميناء طنجة المتوسط، ومن أبرز الملاحظات التي قدمها قضاة الحسابات، هيمنة منطقة الحاويات على حساب مغاربة العالم.
وسجل المجلس أن المناطق الخلفية الموسعة للمركب المينائي طنجة المتوسط لا تستفيد بشكل كامل من مزايا شبكة الربط البحري الواسعة لهذا المركب، وكذا من أدائه، حيث لا يزال نشاط الاستيراد والتصدير عبر هذا الميناء، مرتبطا بشكل أساسي بالمنصة الصناعية طنجة المتوسط بحوالي 80 في المائة من رواج الحاويات، مما يعتبر هيمنة على حساب ممرات مغاربة العالم.
هذا، ويشير التقرير بخصوص نشاط الميناء إلى أنه على الرغم من كون الميناء قد حسن نسبيا حصته من نشاط الاستيراد والتصدير، حيث ارتفعت من 2,6 في المائة سنة 2010، إلى 7,8 في المائة سنة 2019، غير أن هذا المعدل يبقى منخفضا، مقارنة ببعض الموانئ الأجنبية التي تعتمد توجها استراتيجيا يجمع بين نشاطي المسافنة والاستيراد- التصدير.
وأورد التقرير أن رواج المسافنة يعد أقل هيكلة بالنسبة إلى المنطقة الخلفية للميناء، حيث لا يساهم هذا النشاط بشكل هام في التأثير على هذه المنطقة. وتقع المنطقة الحرة اللوجستيكية «Medhub» داخل المركب المينائي طنجة المتوسط، وتضم الأنشطة اللوجستيكية ذات القيمة المضافة. وقد تميز مستوى تنمية هذه المنطقة بنسق محدود، سيما خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016، قبل تحقيق دفعة جديدة ابتداء من سنة 2017، وترجع هذه الوضعية إلى التأخير الذي عرفه وضع نهج تسويقي متكامل كفيل بتحقيق نجاح أكبر للمنطقة، خاصة بالنظر إلى إمكاناتها الهامة.
وبالرغم من التطور الملحوظ، حسب التقرير، لربط المغرب بالأروجة اللوجيستيكية العالمية، فإن المستوردين والمصدرين لا يستفيدون بشكل كاف من هاته المميزات، وذلك بسبب تكلفة النقل، حيث يهيمن النمط الطرقي على ربط المركب المينائي طنجة المتوسط بمناطقه الخلفية الموسعة، رغم أن هذا النمط يتميز بتكلفته العالية (تمثل تكلفة الشحن بالشاحنات بين الدار البيضاء والمركب المينائي طنجة المتوسط، حوالي 40 في المائة من إجمالي تكلفة الشحن إلى الصين). كما تميز استخدام خدمات الربط السككي بالمركب المينائي طنجة المتوسط، خلال الفترة 2010- 2019 بضعف رواج الحاويات المنقولة، وذلك بسبب عدم تكييف الخدمات المقدمة مع حاجيات الزبناء، فضلا عن ضعف قدرتها التنافسية من حيث التكلفة.
وعلى صعيد آخر، حث المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تسريع هيكلة قطاع النقل الطرقي للبضائع، وكذا على وضع التدابير اللازمة لتحسين عرض وظروف نشاط المساحلة، وتطوير قدرات الأسطول الوطني. وبشكل خاص، يوصي المجلس المذكور المكتب الوطني للسكك الحديدية بتسريع وضع عرض تنافسي للربط السككي، يتناسب مع احتياجات الزبناء، وذلك بهدف تحسين حصة الربط السككي في حركة استيراد وتصدير الحاويات، بالمركب المينائي طنجة المتوسط. كما أوصى الوكالة الوصية بأخذ سياق ندرة الأراضي بعين الاعتبار بشكل أفضل، من خلال تحديد مخطط لتطوير المنطقة الحرة اللوجستيكية بشكل أكثر انتقائية، وذلك عن طريق إعطاء الأولوية لمعالجة التدفقات المتعلقة بالمحور «عالم- عالم»، واستقطاب الزبناء الذين يوفرون حجما معينا من التدفقات يُمَكنُ من خلق حركية في القطاعات التي يشتغلون بها.
