استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمقر رئاسة الحكومة، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05. 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن التقرير سجل المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2021، سواء في ما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة وطنيا ودوليا، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
واستعرض التقرير أهم المنجزات الخاصة بتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر ملاءمتها مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وجرى خلال هذا الاجتماع أيضا، التطرق إلى الزيارة المرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي (GAFI) إلى المغرب، من 16 إلى 18 يناير الجاري، للوقوف على أهم منجزات المملكة على صعيد تنزيل محاور خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة على أرض الواقع، وذلك في أفق الخروج من مسلسل المتابعة المعززة في أقرب الآجال الممكنة.
وحسب التقرير، فقد أحالت الهيئة في سنة 2021، ما مجموعه 43 ملفا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، نظرا إلى وجود شبهات كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وأوضح التقرير أنه بناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها الهيئة، والتي تم إثراؤها بمعلومات إضافية واردة من الأشخاص الخاضعين والشركاء الوطنيين والدوليين، ووفقا لمقتضيات المادتين 18 و34 من القانون رقم 05. 43، تقوم الهيئة بإحالة الملفات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عندما يتعلق الأمر بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية، وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عندما يتعلق الأمر بأفعال يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب. وخلال سنة 2021، تلقت الهيئة ما مجموعه 3409 تصريحات بالاشتباه تتعلق بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد التقرير أن عدد التصاريح ارتفع خلال سنة 2021 بنسبة 60 في المائة مقارنة مع سنة 2020، كما واصلت الهيئة، خلال سنة 2021، حملاتها التحسيسية لفائدة الأشخاص الخاضعين من خلال ورشات عمل تدريبية واجتماعات متعددة الأطراف، بالتنسيق مع سلطات الإشراف والمراقبة الشريكة، أو بشكل ثنائي مع الأشخاص الخاضعين.
وأفاد التقرير بأن الهيئة تلقت خلال سنة 2021 ما مجموعه 3363 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020، أما بالنسبة إلى التصاريح المتعلقة بتمويل الإرهاب، فقد تلقت الهيئة 46 تصريحا بالاشتباه، أي بزيادة قدرها 92 في المائة مقارنة مع السنة نفسها. وأبرز التقرير أن القطاع البنكي احتل المرتبة الأولى من حيث المزودين بالتصاريح بالاشتباه لسنة 2021، حيث مثل هذا القطاع 44 في المائة من مجموع التصاريح التي تلقتها الهيئة، أما بالنسبة إلى مؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال)، فقد احتلت المرتبة الثانية بنسبة تبلغ 33 في المائة من مجموع التصاريح التي تلقتها الهيئة سنة 2021.
وتلقت الهيئة، خلال عام 2021، 22 تصريحا تلقائيا من الشركاء الوطنيين، وهو ما يمثل زيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بالعام السابق، وخلال السنة ذاتها، وجهت الهيئة للأشخاص الخاضعين، ما مجموعه 990 51 طلبا في إطار إثراء الملفات التي تتعامل معها، أي بزيادة ملحوظة بنسبة 50 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وحسب التقرير، فقد عرفت المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى نهاية سنة 2021 تطورا كبيرا، مكنها من إثبات فعاليتها طوال عملية المتابعة من قبل خبراء مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن الحصول على درجات تقييم إيجابية، وقد تجسدت هذه التطورات، يضيف المصدر نفسه، في ملاءمة المنظومة الوطنية لمعايير مجموعة العمل المالي، سيما بعد المراجعة الشاملة للقانون رقم 05. 43 في يونيو 2021 واعتماد النصوص التنظيمية والتوجيهية ذات الصلة، وقد أدخل هذا النص الجديد مقتضيات تهم الجانب الجنائي والوقائي والمؤسساتي، مما مكن المغرب من تعزيز الالتزام التقني للمنظومة الوطنية بشكل كبير، وكذا الاستجابة لمتطلبات الفعالية.
محمد اليوبي
