النعمان اليعلاوي
فتحت مصالح ولاية أمن الرباط، زوال أول أمس الخميس، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات محاولة حارس أمن يعمل بمدينة الرباط وضع حد لحياته داخل منزل أسرته باستعمال سلاحه الوظيفي، في حادث استنفر مختلف المصالح الأمنية والعلمية المختصة.
ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فقد جرى اكتشاف الحادث داخل المسكن العائلي للشرطي، حيث تم إشعار السلطات الأمنية التي انتقلت على وجه السرعة إلى عين المكان، مرفوقة بعناصر الشرطة القضائية والتقنية والعلمية، من أجل مباشرة المعاينات الميدانية وفتح تحقيق للكشف عن كافة الظروف المحيطة بالواقعة.
وباشرت الفرق المختصة إجراءات المعاينة التقنية والخبرات البالستية على السلاح الوظيفي المستعمل، إلى جانب رفع الآثار المادية من مسرح الحادث، في إطار البحث القضائي الرامي إلى تحديد التسلسل الزمني للواقعة وكافة الملابسات المرتبطة بها.
كما تم نقل موظف الشرطة، الذي أصيب بجروح خطيرة على مستوى العنق، إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية والخضوع للمراقبة الطبية، في وقت لا تزال حالته الصحية تستدعي متابعة دقيقة من قبل الطاقم الطبي.
وتواصل المصالح الأمنية المختصة أبحاثها وتحرياتها للكشف عن الدوافع الحقيقية وراء الحادث، حيث ترجح المعطيات الأولية وجود مشاكل أسرية قد تكون وراء إقدام الشرطي على هذا الفعل، دون استبعاد أي فرضيات أخرى إلى حين انتهاء مجريات البحث والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.
وأعاد هذا الحادث إلى الواجهة النقاش حول الضغوط النفسية والاجتماعية التي قد يواجهها بعض العاملين في المهن الأمنية، خاصة بالنظر إلى طبيعة المهام اليومية المرتبطة بالحفاظ على الأمن والتعامل مع أوضاع مهنية وإنسانية معقدة، وهو ما يجعل عدداً من المتابعين يؤكدون أهمية المواكبة النفسية والاجتماعية داخل مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تكشف نتائج البحث القضائي والخبرات التقنية الجارية عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه الواقعة، في وقت تواصل فيه المصالح المختصة تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
