الأخبار
كشف المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي) بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن مخرجات اللقاء الذي جمعه بمحمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط، والذي انعقد منتصف شهر فبراير الجاري، بناء على الطلب الذي تقدم به أعضاء المكتب الجهوي، وهو اللقاء الذي حضره رئيس قسم الموارد البشرية، وخصص للتداول في جملة من القضايا التي تهم الشأن التربوي على صعيد كافة المديريات الإقليمية بالجهة، حيث تعهد مدير الأكاديمية الجهوية بمعالجة كافة المشاكل العالقة، بما في ذلك الملفات التدبيرية التي وعد عواج بتتبعها قصد إيجاد حلول لها.
ومن ضمن الملفات، التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع المذكور، ما تم وصفها بالمطالب المشتركة والعامة، والمرتبطة أساسا بالتأخر في صرف التعويضات عن الحراسة وتصحيح الامتحانات، والتعويض عن الحراسة العامة للأطر المختصة، والتعويض التكميلي للعاملين بالتأهيلي، والمستحقات المالية المتأخرة، بالنسبة للرتب والتعويضات العائلية للمنتقلين بين الجهات، وهو الملف الذي أشار بشأنه مدير الأكاديمية الجهوية إلى المجهودات المبذولة لتجاوز تراكم الملفات، حيث أوضح عواج أن الأكاديمية عالجت نسبة كبيرة منها، مستحضرا التفاوت الحاصل سواء بين الأسلاك أو الأطر، ومؤكدا أن جميع التعويضات سيشرع في أدائها خلال الفترة التي تفصل بين نهاية شهر فبراير الجاري إلى نهاية شهر مارس المقبل على أبعد تقدير، بالموازاة مع تواصل الجهود لتدبير صرف جميع المستحقات ذات الطابع المالي، وإبداع الحلول للطي النهائي لجميع الوضعيات، بشكل يضمن التوصل بمختلف التعويضات والمستحقات في آجال معقولة.
وبالنسبة لمشكل الخصاص المسجل من حيث الموارد البشرية وسوء تدبيرها، وما يرتبط بذلك من تكليفات خارج السلك والجماعة والتدريس بسلكين، أكد محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، على وجود اعتبارات موضوعية للملف، وتصريف الفائض الناتج عن خصوصيات بعض الأقاليم، التي تفرض استمرار العملية التعليمية التعلمية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن التكليف خارج السلك الأصلي يعتبر وضعية غير مقبولة، ووعد بتفادي هذه الوضعية مستقبلا، من خلال معالجة أسبابها، مضيفا أنه ستتم دراسة طلبات التبادل داخل الجهة، من زاوية تأخذ بعين الاعتبار «الجانب الإنساني»، مع توحيد مسطرة الاستفادة من رخصة الرضاعة. وكشف مدير الأكاديمية، كذلك، عن تسخير جميع الإمكانات الكفيلة بإنجاح الحركات الانتقالية جهويا وإقليميا، وتدارك كافة النواقص المسجلة خلال الحركات الخاصة بالنسبة للموسم الدراسي الحالي.
وأشار بلاغ المكتب الجهوي لنقابة FNE، التوجه الديمقراطي، إلى أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، كشف عن توفر الاعتماد المالي الخاص بمنحة الريادة، والتي سيتم صرفها ابتداء من نهاية شهر فبراير الجاري، مع متابعة الموضوع، حتى يتسنى استفادة جميع الأطر التربوية بمؤسسات الريادة، في مقابل التأكيد على صرف التعويضات الخاصة بالمختصين المكلفين بمهام إدارية، بأثرها الرجعي منذ 2023 على غاية 2025. مثلما أكد محمد عواج استعداده للتنسيق مع المديريات الإقليمية من أجل توفير العدة وضمان ظروف العمل. وبالنسبة لملف التعليم الأولي، أشار الوفد النقابي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، إلى أنه، بخصوص مشكل التأخر المسجل من حيث صرف أجور الأساتذة والاستاذات، وعدم الالتزام بالتصريح بهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، بناء على معطيات استعرضها نقابيو FNE، والتي تخص الوضعية المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع، والتذكير بالمطلب المركزي المتعلق بالإدماج في النظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع استحضار المشاكل المرتبطة بتدبير الجمعيات للتعليم الأولي، خاصة في الشق المرتبط برفض تجديد عقود العمل والتأخر في صرف الأجور وتراكم المستحقات، وتكليفهم بمهام إضافية، أكد محمد عواج على أولوية جميع المطالب ذات صلة بالجانب الإنساني والمستحقات المالية وتعهد بالقيام بكل ما يلزم لتجاوز أي تأخيرات.
وتعهد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، ببذل مجهود إضافي لتوفير فضاءات خاصة داخل المؤسسات التعليمية، والنظر في المطلب المتعلق بإشراك المستشارين في لجان المصاحبة وتنظيم المباريات، والتنسيق في ذلك مع المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إضافة إلى توفير العدة المكتبية والمعلوماتية لفائدة أطر التوجيه والتخطيط. مثلما جرى التعهد بمعالجة بعض الملفات المتعلقة بمتصرفي وزارة التربية الوطنية والأطر المشتركة، والمساعدين التربويين، وكذا مناقشة الملف المطلبي الخاص بعمال الحراسة والنظافة والطبخ، وغيرها من الملفات، التي تم التوافق على مواصلة النقاش بشأنها، في إطار التواصل الجاد والمسؤول والمنتج مع الأكاديمية الجهوية.
