الأخبار
أثير، خلال الأسابيع الماضية، جدل كبير حول قيمة «التعويضات» التي يتلقاها أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها بناء على المرسوم 2.20.473 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة المذكورة، والتي نص عليها المرسوم رقم 2.25.670 الصادر في 25 رجب 1447 الموافق لـ 15 يناير 2026، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 7479 بتاريخ 2 فبراير 2026.
تعويضات عن الأعباء والتنقل والإقامة
بحسب المادة الأولى من المرسوم المحدد لتعويضات أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فإن رئيس اللجنة يتقاضى تعويضا جزافيا برسم مساهماته في الاجتماعات التي يحضرها، ما قيمته 30500 درهم في الشهر الواحد، (كحد أقصى) مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة، بينما يتقاضى الخبراء تعويضا بقيمة 3698 درهما عن كل يوم عمل، في حدود يومي عمل في الشهر كحد أقصى مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة، بينما حدد المرسوم تعويضات يومية لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة عن التنقل لأغراض المصلحة بقيمة 700 درهم في اليوم (داخل المغرب) و2000 درهم في اليوم، خلال تنقلهم خارج أرض الوطن مع الاستفادة من تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية بعد موافقة رئيس اللجنة، حيث تتحمل اللجنة الدائمة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد مرسوم التعويضات، الخاص بأعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، على أن السلطات الحكومية المعنية، تتحمل نفقات إقامة أعضاء اللجنة الدائمة، عن المأموريات التي يقومون بها لأغراض المصلحة، وذلك في حدود 1000 درهم لليلة الواحدة، كما رخص المرسوم للجنة المذكورة اللجوء لخبرة خارجية وطنية أو دولية لتوفير دراسات وأبحاث واستشارات طبقا للتشريع الجاري به العمل، مقابل استفادتهم من تعويض عن الأعباء، تم تحديده بالنسبة للخبراء غير المنتمين للجنة الدائمة، والذين جرى تكليفهم طبقا للكيفيات المنصوص عليها في نظامها الداخلي في 3500 درهم عن كل يوم خبرة، حيث يراعى في احتساب تلك الأعباء عدد أيام العمل الضرورية لإنجاز الخبرة ومطابقتها التقارير المقدمة والمصادق عليها من طرف رئيس اللجنة الدائمة، للشروط المرجعية التي تحدد موضوع الدراسة وأهدافها والعدد الإجمالي للأيام المدفوعة وطبيعة مخرجاتها وآجال التنفيذ وطرق التعويض، التي تؤدى رفقة المصاريف المنصوص عليها بالمرسوم، من الاعتمادات المحدثة لهذا الغرض في ميزانية السلطات الحكومية المعنية، حيث تم التأكيد على تحويل مساهمات القطاعات الحكومية المعنية «سنويا» لحساب اللجنة الدائمة المفتوح لدى بنك المغرب لهذه الغاية، فضلا عن كون مرسوم التعويضات أشار بشكل واضح، في مادته السادسة، إلى كون السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تضع الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتمكين اللجنة الدائمة ومجموعات العمل المحدثة لديها من القيام بالمهام الموكولة إليها في أحسن الظروف.
لجنة دائمة بدون رئيس
جدير بالذكر أن محمد الصغير جنجار قدم استقالته من منصب رئيس اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة مناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي يؤطر عملها المرسوم رقم 2.20.473 الصادر بتاريخ 8 شتنبر 2021، بعد مرور سنتين على تعيينه بمنصب رئيس اللجنة المكلفة أساسا بالعناية المستمرة ببرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتجديد مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحيين البرامج بهدف جعلها تلائم التطورات البيداغوجية الحديثة، وتطوير وسائط العملية التعليمية، ومراجعة نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، وإصلاح نظام التقييم والامتحانات، وفق ما نصت على ذلك المادتان 28 و29 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على تمكين خبراء مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والتجربة في مختلف المجالات، من عضوية اللجنة الدائمة، والذين يتم تعيينهم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، مع مراعاة مبدأ المناصفة، فضلا عن عضوية ممثلي السلطات العمومية المكلفة بقطاعات حقوق الإنسان والأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والتضامن والمساواة والأسرة والرياضة والتنمية الاجتماعية، وكذا ضمان تمثيلية مجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية والاستشارية، مع إحداث خمس مجموعات عمل، يتوزع عملها، بحسب مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على أساس صياغة تقرير سنوي يتضمن منجزات اللجنة المذكورة.
وكانت مصادر «الأخبار» ربطت بين استقالة رئيس اللجنة الدائمة من منصبه، والتأخر المسجل في القيام بالأدوار المنوطة بها، لكون مدة انتدابها المحددة في أربع سنوات، مرت منها سنتان، ما يعني نصف الولاية، ولم تستطع اللجنة المذكورة صياغة إطار عملي واضح يحدد الاختصاصات والمسؤوليات، ما جعل رئيس اللجنة محمد الصغير جنجار يتخوف من تحمل تبعات الفشل المسجل على مستوى اشتغال اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، والارتباك الذي تعرفه البرامج والمناهج والكتب والمقررات المدرسية، والذي جعل المسؤولين يعمدون إلى سلك سياسة ترقيعية باعتماد برامج ومناهج «منقحة» لأسلاك ومستويات معينة، أو بالتدخل عبر التقليص او الزيادة في بعض البرامج والكتب المقررة ببعض الأسلاك التعليمية الأخرى، لتجاوز الاختلالات المسجلة.
