علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محمد فوزي، المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، قرر إيفاد لجنة تفتيش إلى فاس، لإجراء افتحاص وتفتيش للعديد من الملفات التي تفجرت أخيرا بالمدينة، ومنها على الخصوص ملف السطو على مسبح عمومي ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك خروقات في قطاع التعمير، وذلك بعد حادث انهيار عمارتين حديثتي البناء، الذي أسفر عن مصرع 22 شخصا. وأفادت المصادر بأن خالد آيت الطالب، والي جهة فاس مكناس، أعطى تعليماته لإخلاء بعض العمارات المهددة بالانهيار، فيما شرعت السلطات في هدم بعض العمارات العشوائية التي تم بناؤها فوق أسطح المنازل، ومنها العمارة المعروفة بـ«التيتانيك» بحي «عين النقبي»، بالمقابل تم تسجيل اختفاء بعض الوثائق والملفات من مكتب الأرشيف التابع للجماعة الموجود داخل قيسارية «لعلج»، وتغيير أقفال هذه المصلحة، قبل وصول لجنة التفتيش.
