طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مخاوف تسود في صفوف عدد من الأسر على مستوى بعض المداشر القريبة من طنجة، وبقية المدن الجهوية، حول فرض إتاوات على هذه الأسر لنقل أبنائها إلى المدارس، وذلك مع اقتراب الدخول المدرسي.
وأكدت المصادر أن آباء وجهوا مراسلات إلى الجماعات الواقعة في نفوذهم الترابي، للمطالبة بالعمل على استباق هذا الأمر، حتى لا يفاجؤوا بقرارات جديدة، على غرار السنة الماضية، حين قرر نحو 100 صاحب حافلة فرض نحو 50 درهما شهريا على كل تلميذ، مما يجعلنا نتحدث عن قرابة مليون درهم في السنة في ظرف وجيز، تقول المصادر.
ويتقاطع هذا الأمر مع الإعلان أخيرا عن إحداث شركات للتنمية المحلية، يسند إليها مرفق سيارات النقل المدرسي، بعد أن دأبت المجالس على إسنادها إلى الجمعيات، مما يتسبب في التراشقات السياسية، واستعمال الملف في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها.
وراسلت مصالح الداخلية المجالس الإقليمية، ودعتها إلى ضرورة التعجيل بإحداث شركات لتدبير النقل المدرسي، وضمنها عمالة طنجة أصيلة، تفعيلا للمادة الثالثة من الاتفاقية المصادق عليها خلال دورة يناير 2019، والتي بموجبها يلتزم مجلس الجهة باقتناء 27 حافلة، حيث إن هذه الشركات أيضا غالبا ما تقوم بفرض مبالغ، دون استشارة باقي المتدخلين.
إلى ذلك، ورغم تفويت القطاع لشركات التنمية المحلية، إلا أنها غالبا ما تتحايل على دفاتر التحملات، رغم توصلها كذلك بملايين الدراهم بشكل سنوي، عبر دعم من المجالس الإقليمية ومجلس الجهة، وبقية المتدخلين، إلا أنه مع حلول الموسم الدراسي السابق تفاجأ الكل بفرضها أداء مبلغ مالي بشكل شهري، تحت مبرر الاشتراك السنوي في النقل المدرسي، وهو ما يرهق الأسر، مع العلم أن العالم القروي محليا يعرف هشاشة على جميع الأصعدة.
وكانت مدينة وزان على مستوى جهة طنجة، قد عرفت احتجاجات بهذا الخصوص، حين ظن الكل أن نقل التلاميذ سيكون مجانا، أو باشتراك رمزي يؤديه من يستطيع من تلاميذ الإقليم، بحكم أن رأس مال الشركة المحلية يبلغ أزيد من خمسة ملايين درهم، ناهيك عن استفادتها من مساهمات المجلس الإقليمي ومجالس الجماعات ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن تبين العكس، بعدما تم فرض مبالغ على الأسر، لتتدخل مصالح الداخلية لتصحيح الوضع في وقت لاحق.
