مصطفى عفيف
طالب عدد من مهنيي ومستغلي مأذونيات سيارات الأجرة ببرشيد، في ملتمس وجهوه إلى عامل الإقليم، بمنحهم مهلة إضافية من أجل ترتيب ملفاتهم القانونية للتكيف مع بنود دورية وزير الداخلية عدد 444 الصادرة بتاريخ 2022/4/08 والقرار العاملي عدد 1229 الصادر بتاريخ 2022/12/15، وتسوية وضعيتهم بخصوص استغلال الرخص الموجودة بحوزتهم كأشخاص معنويين في إطار تأسيس شركات والاكتفاء باستغلال رخصة واحدة، وهي المدة التي كانت السلطات الإقليمية حددتها في أجل أقصاه 31 دجنبر من السنة الماضية، حيث لم يتمكن مستغلو تلك الرخص من الالتزام بها بسبب عدم قدرتهم على تنزيل المشروع الجديد على أرض الواقع.
وكان نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، وجه، في 21 نونبر من السنة الماضية، مراسلة، عبر السلطات المحلية، إلى جميع مهنيي النقل، وخاصة الأشخاص المستغلين لرخص سيارات الأجرة، وحثهم على تسوية وضعيتهم لاستغلال الرخص الموجودة بحوزتهم كأشخاص معنويين في إطار تأسيس شركات من قبل كل شخص من المستغلين، لتلك الرخص كما تنص على ذلك بنود دورية وزير الداخلية عدد 444 بتاريخ 2022/4/08 والقرار العاملي عدد 1229 بتاريخ 2022/12/15، أو الاكتفاء باستغلال رخصة واحدة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2023.
وتأتي مراسلة عامل إقليم برشيد، لمستغلي رخص سيارات الأجرة، في إطار تنظيم وتحديد شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، حيث تم تحديد عدد رخص سيارات الأجرة المسموح لشخص ذاتي باستغلالها في رخصة واحدة وفي حال استغلاله لأكثر من رخصة واحدة يلزم بتسوية وضعيته كشخص معنوي، وهي المراسلة التي كشفت النقاب عن استغلال عدد من سيارات الأجرة من طرف شخص واحد، وهي حالات عديدة بالإقليم.
وشددت مراسلة ممثل الإدارة الترابية على ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة شهر للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعهم كأشخاص معنويين. ونصت الدورية، التي اعتمد عليها عامل إقليم برشيد في مراسلته، أيضا، على إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
وكان وزير الداخلية دعا، من خلال دورية موجهة للولاة والعمال، إلى مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني، كما حثت الدورية على ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة.
