الأخبار
أوردت مصادر «الأخبار» أن عمر التويمي، عامل عمالة سلا، بات عاجزا عن معالجة المشاريع المتعثرة، والتي في أغلبها تندرج ضمن المشاريع الملكية، بعدما رصد لإنجازها اعتماد مالي مهم، إلى درجة أن بعض المشاريع المنجزة جرى إهمالها وحرمان المواطنين من الاستفادة منها، في ظل تعطيل إجراء المواكبة من طرف المصالح المعنية.
وأشارت المصادر إلى أن تساؤلات تطرح بخصوص مصير بناية الحاضنة الرقمية التضامنية بسلا، التي تم بناؤها بكلفة إجمالية بلغت 13 مليون درهم، على أساس أن تشكل فضاء للمبادرات الاقتصادية التي يقودها الشباب من الأوساط الهشة، وتم التأكيد على ضرورة إحداثها، على أساس اعتبارها واحدة من مراكز الجيل الجديد، التي أنشأتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فضلا عن كونها تشكل جزءا من الشبكة التابعة لمراكز المقاولات الصغرى التضامنية، واستغلالها كمنصة متخصصة في احتضان المهن الرقمية.
ويظهر أن عامل عمالة سلا لا يرغب بتاتا في الحديث عن الإشكالات المرتبطة بهذا المشروع، الذي تتألف بنايته من مستويين، تشمل أربعة فضاءات لاحتضان المقاولات الصغرى، من بنى تحتية تقنية (Data (Center ومقرات تقنية، ومختبر لإعداد النماذج الأولية، وقاعة العروض والتجريب، فضلا عن مدرسة للتكوين في البرمجيات، وقاعات للاجتماعات، وفضاءات للاستراحة.
في السياق ذاته، أكدت مصادر «الأخبار» أن عامل عمالة سلا يعلم أيضا حيثيات الوضعية التي أصبح عليها مستشفى القرب، الذي أعطى انطلاقة أشغال بنائه الملك محمد السادس سنة 2019، والذي يقع بحي كريمة بمقاطعة تابريكت بسلا، بعدما تكلفت مؤسسة محمد الخامس بتمويل مشروع «المركز الطبي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن»، باستثمار إجمالي يبلغ 67 مليون درهم. ويكتفي عامل عمالة سلا بمتابعة تطورات تعثر افتتاح مشروع سوق الصالحين بمدينة سلا، إذ أفادت مصادر «الأخبار» بأن إدارة الأملاك المخزنية أوفدت لجنة خاصة إلى السوق، من أجل إحصاء المحلات التي لم تُوزع بعد على المستفيدين، حيث كشفت معطيات صادرة عن جمعية تجار السوق أن عدد المحلات التي ما زالت مجهولة المصير يبلغ حوالي 60 محلا، من بينها ثلاثة مقاه، وهي التي لم يتم تنظيم القرعة من أجل توزيعها.
ويظهر أن ملف المشاريع المتعثرة بالنفوذ الترابي لعمالة سلا، بات يتطلب تدخلا عاجلا من محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، خصوصا أن تذمرا واسعا يسود صفوف المواطنين بسلا، بشأن الاستمرار في إغلاق مجموعة من المرافق العامة، ناهيك عن تراجع خدمات مرفقي الإنارة العمومية والنظافة، وتساهل السلطات مع انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي، بعدما أوقفت السلطات المحلية حملات تحرير الملك العام، على الرغم من الشكايات المتوصل بها.
