النعمان اليعلاوي
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بإقليم سطات باشرت عملية مداهمة لوحدة صناعية يُشتبه في استغلالها لقنينات غاز البوتان المدعم من طرف الدولة في أنشطة صناعية، بدل توجيهها للاستهلاك المنزلي كما هو منصوص عليه.
وأفادت المصادر ذاتها أن العملية أسفرت عن حجز كميات من قنينات الغاز المستعملة في تعبئة ولاعات “بريكي”، قبل إعادة تسويقها في السوق الوطنية، وهو ما يثير شبهات حول تحويل دعم موجه أساساً للفئات الهشة إلى أرباح تجارية غير مشروعة.
وتأتي هذه الواقعة في سياق وطني ودولي يتسم بارتفاع أسعار الطاقة، على خلفية تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وما رافقها من ضغط على أسواق النفط والغاز، وهو ما يزيد من حساسية ملف الدعم الطاقي بالمغرب، ويطرح تحديات متزايدة أمام الحكومة لضمان توجيهه بشكل عادل وفعال.
وأضافت المصادر أن المصنع المعني كان موضوع شكايات متعددة ومتكررة من طرف الساكنة والتجار على السواء، الذين عبروا عن استيائهم من استمرار ما وصفوه بممارسات غير قانونية مرتبطة بنشاط الوحدة الصناعية، سواء من حيث طبيعة المواد المستعملة أو طرق تدبيرها داخل الورش.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه الشكايات لم تقتصر على الجوانب التجارية فقط، بل امتدت لتشمل تأثيرات محتملة على محيطه الاجتماعي والبيئي، من بينها الانبعاثات والروائح التي يشتبه في صدورها عن المصنع، فضلاً عن مخاوف تتعلق بمدى احترام شروط السلامة داخل فضاء الإنتاج. وقد دفع هذا الوضع عدداً من المتضررين إلى دق ناقوس الخطر والتوجه بشكايات متتالية إلى السلطات المختصة، مطالبين بالتدخل العاجل لفتح تحقيق ميداني معمق، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف أي تجاوزات محتملة قد تمس سلامة المواطنين أو تخل بقواعد المنافسة والنشاط الصناعي السليم.
وكشفت المعطيات المتوفرة أن هذه النازلة أعادت إلى الواجهة إشكالية مراقبة مسالك توزيع واستعمال غاز البوتان المدعم، خاصة في ظل الحديث عن وجود تواطؤ محتمل أو تقصير في المراقبة، ما يفتح الباب أمام مطالب بتشديد آليات التتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل المتورطين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
