مصطفى عفيف
يعيش المجلس الجماعي مزامزة الجنوبية بإقليم سطات، منذ أيام، على صفيح ساخن بسبب صراعات داخل المجلس جعلت بعض الأعضاء يراسلون إبراهيم أبوزيد، عامل الإقليم، من أجل التدخل لفرض احترام القانون، بسبب عجز رئيس الجماعة عن الإفراج عن مجموعة من المشاريع موضوع مقررات جماعية، سيما أن مجلس الجماعة كان قد صادق عليها ورصد لها مبالغ مالية، بحسب الأعضاء أنفسهم.
وطالب الأعضاء الموقعون على الرسالة، التي تقدموا بها إلى ممثل الإدارة الترابية بسطات، بالتدخل العاجل لحل مشكل العطش الذي يهدد عددا من سكان الجماعة، بعد عجز المجلس عن إنجاز مشروع مد قنوات الآبار وتجهيزها بمضخات بمجموعة من الدواوير بتراب الجماعة، وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي ناهز 700 ألف درهم من الفائض السنوي لسنة 2021.
وطالب الأعضاء أنفسهم، العامل، بالتدخل لفتح بحث عن أسباب عدم تنفيذ مقررات جماعية بإنجاز مجموعة من المشاريع، ومنها مشروع إصلاح وتهيئة نقط الماء العمومي بدواوير الجماعة، وهو المشروع الذي لم يتم تنزيله رغم مصادقة المجلس ورصد اعتمادات مالية له، بحسب الأعضاء الموقعين على الرسالة.
وأشارت المصادر إلى أن الإهمال طال، أيضا، مشروع تسوير المقابر بمجموعة من الدواوير، بالرغم من المصادقة عليه ورصد مبلغ مالي من الفائض السنوي لسنة 2021 يقدر بـ146.766,45 درهما، بالإضافة إلى مشروع تهيئة وإعادة تهيئة مجموعة من المسالك الطرقية بعدة دواوير تقدر بحوالي 40 مسلكا قرويا بالرغم من توفير السيولة لإنجازها، خاصة مع فصل الشتاء بحيث لا تزال تلك المسالك، التي من المفترض أن تفك العزلة، غير منجزة لحدود الساعة.
ودعا الأعضاء، عامل الإقليم، إلى إيفاد لجن للتحقيق في تأخر إنجاز مجموعة من المشاريع المتعلقة بالفائض السنوي لسنة 2021، بالرغم من المصادقة عليها، مشيرين إلى أن بعضها موضوع صفقات عمومية يتم في كل مرة رفضها من طرف الجهات المتدخلة بسبب أخطاء إدارية وقانونية ترتكب من طرف المسؤولين عن تدبير الصفقات.
وكشف الأعضاء أنفسهم عن اختلالات قانونية في إحدى الاتفاقيات الموقعة بين جماعة مزامزة الجنوبية ومحامية بهيئة سطات من أجل الترافع عن مصالح الجماعة مقابل مبلغ مالي حدد في 40 ألف درهم سنويا، إلا أنه، بعد المصادقة على الاتفاقية، تبين أنها تنص على أن من بين الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، وخاصة في الفصل الأول منها، أن تكون المحامية مقبولة للترافع أمام مختلف أنواع ودرجات التقاضي بالمملكة المغربية، بما فيها محكمة النقض، في حين أن المحامية ليست لها الصفة للترافع أمام محكمة النقض، إذ إن المحامية المعنية أدت اليمين بتاريخ 08.12.2015 في حين أن المادة 33 من قانون المحاماة تنص على أن المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض هم المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل، وهو ما يجر رئاسة الجماعة إلى اتهامات بتبذير المال العام، سيما أن القضايا الخاصة بالجماعة والمعروضة على أنظار محكمة النقض ستحتاج إلى التعاقد مع محام آخر، وهو ما سيتطلب كلفة مالية إضافية، مادام أن المحامية موضوع الاتفاقية ستكون عاجزة عن الترافع أمام محكمة النقض، كما سيطرح علامة استفهام حول دوافع الرئيس في عدم احترام مقررات المجلس، وبالتالي سوء تدبير وتسيير مصالح الجماعة وقضاياها المعروضة أمام محكمة النقض.
واتصلت «الأخبار» برئيس جماعة مزامزة الجنوبية، محمد قربال، للرد على ما ورد في رسالة الأعضاء، غير أنه نفى علمه بالرسالة وامتنع عن الإجابة عن الأسئلة التي توصل بها عبر تطبيق «واتساب» بهذا الخصوص.
