مصطفى عفيف
عاد الجدل من جديد، وسط الفعاليات وسكان جماعة خميس سيدي محمد برحال بإقليم سطات، بسبب الوضعية الكارثية التي يوجد عليها السوق، والتي وصفت بالسيئة، بسبب افتقاره للعديد من الوسائل الضرورية وغياب النظافة. وهو وضع لم تسلم منه حتى المجزرة الأسبوعية، نظرا لانعدام الأبواب، وغياب الحراسة، وتردي السور الخارجي، فضلا عن انتشار الأوساخ والنفايات في كل أرجاء السوق، وانعدام الإنارة العمومية، وتردي الطرقات وشبكة تصريف مياه الأمطار بالمجزرة، واحتلال الملك الجماعي للسوق الأسبوعي بدون ترخيص من طرف الأغيار، وتدهور منشآت المجزرة وغياب معايير وشروط الذبح السليم. وهي الاختلالات التي ما زال يعرفها السوق، دون أي تدخل من المجلس الجماعي.
وكانت فعاليات جمعوية ومتتبعون للشأن المحلي بالمنطقة قد دقوا ناقوس الخطر في أكثر من مرة، بسبب المشاكل التي يتخبط فيها السوق الأسبوعي والمرافق التابعة له، والتي تجعل منه مجرد سوق عشوائي، وهي الإشكالية نفسها بالنسبة إلى المجزرة التي أثيرت بخصوصها عدة إشكاليات، خاصة وأن اللحوم التي تذبح فيها يمنع نقلها خارج مجال تراب الجماعة، التي تقع بها تلك المجزرة، بسبب غياب المراقبة والضوابط المعمول بها في المجازر العصرية التي تتوفر على شهادة الجودة.
يأتي هذا في وقت طالبت الفعاليات نفسها بتدخل عامل إقليم سطات، من أجل تأهيل مرافق السوق الأسبوعي وتشجيع الاستثمار، مع تأهيل مرافق المجزرة التي لا تخضع للمراقبة البيطرية بصفة دورية، وهو ما يهدد سلامة وصحة المواطنين، داعية إلى وقف فوضى عرض اللحوم والدواجن التي تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.
