مصطفى عفيف
أثارت وفاة رضيع حديث الولادة بالمركز الاستشفائي الجامعي بالمستشفى الإقليمي بسطات، بعد أيام من وضعه بقسم الإنعاش، حالة من الحزن وسط أسرته، التي طالبت بفتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من مدى توفر الإمكانيات الطبية اللازمة للتكفل بالحالات الحرجة من حديثي الولادة.
ووفق معطيات قدمتها أسرة الرضيع، فإن السيدة «بسمة» وضعت مولودًا ذكرًا، بتاريخ 27 يوليوز الماضي، يزن حوالي ثلاثة كيلوغرامات، قبل أن يتم إيداعه قسم الإنعاش بسبب معاناته من ضيق في التنفس، قبل أن تخبرهم الطبيبة المشرفة، بتاريخ 29 يوليوز، من خلال شهادة طبية تخص الرضيع، تضمنت تشخيصًا لحالته الصحية، بضرورة البحث عن سرير بمستشفى الأطفال الهاروشي بالدار البيضاء، وخاصة بمصلحة «قطرة الحليب»-(GOUTE DE LAIT) من أجل مواصلة التكفل به، بعدما تعذر، بحسب رواية الأسرة، توفير ظروف العلاج المناسبة بالمستشفى الإقليمي بسطات.
وأضافت المصادر ذاتها أن والد الرضيع تواصل مع مستشفى الهاروشي، غير أنه تلقى جوابًا يفيد بعدم توفر سرير شاغر، واتصل بمصلحة «قطرة الحليب» بالدار البيضاء، التي أفادت بدورها بعدم إمكانية استقبال الحالة في ذلك الوقت، بحسب ما تؤكده الأسرة.
وأمام تعذر إيجاد مؤسسة صحية تستقبل الرضيع، توجه والده، صباح 30 يوليوز الماضي، إلى مدينة خريبكة للاستفسار عن إمكانية نقله إلى إحدى المصحات الخاصة، غير أنه تلقى، وفق رواية الأسرة، خبر وفاة رضيعه قبل استكمال إجراءات النقل.
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حول ظروف التكفل بالحالات المستعجلة الخاصة بحديثي الولادة، ومدى جاهزية المصالح المختصة لاستقبال الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة، خاصة في ظل الضغط الذي تعرفه بعض المؤسسات الصحية.
وتطالب أسرة الرضيع بفتح تحقيق إداري وطبي لتحديد جميع الملابسات المحيطة بالوفاة، والكشف عما إذا كانت ناجمة عن مضاعفات صحية مرتبطة بحالة المولود أو عن عوامل أخرى، بما في ذلك مدى توفر التجهيزات والإمكانيات الضرورية للتكفل بالحالات الحرجة.
ومن المنتظر أن توضح إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بسطات والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسطات تفاصيل هذه الواقعة، وتقدم توضيحات بشأن الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها، وحقيقة ما أثير بشأن ظروف التكفل بالرضيع، وذلك في إطار ضمان حق الرأي العام في الوصول إلى المعلومة، واحترامًا لمبدأ الاستماع إلى جميع الأطراف.
وتؤكد أسرة الرضيع أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الجهات المختصة من أجل المطالبة بفتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية التي قد تسفر عنها نتائجه.
