مصطفى عفيف
أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، يوم الاثنين الماضي، طبيبًا وموظفًا بالمستشفى الجهوي ببني ملال، إلى جانب حارسي أمن خاص، بعدما تابعتهم على خلفية قضية مرتبطة بالارتشاء. وقضت في حق كل واحد منهم بثمانية أشهر حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، وتحميلهم الصائر، في حكم ابتدائي قابل للطعن بالاستئناف.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، الذي تشرف عليه رئاسة النيابة العامة، أفاد فيها، بحسب معطيات الملف، بأنه تعرض لطلب مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمة داخل المستشفى الجهوي ببني ملال.
وفور التوصل بالشكاية، أعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها إلى عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال لفتح بحث قضائي، حيث تم إعداد خطة ميدانية للتحقق من صحة المعطيات الواردة في الشكاية، قبل مباشرة التحريات والأبحاث اللازمة بتنسيق مع النيابة العامة.
وأسفرت الأبحاث المنجزة عن إيقاف الطبيب والموظف وحارسي الأمن الخاص، قبل إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محاضر قانونية، وذلك في إطار البحث التمهيدي الذي أنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبعد انتهاء البحث، أحيل المشتبه فيهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، قبل عرضهم على أنظار المحكمة في جلسات متتالية خُصصت لمناقشة الملف والاستماع إلى دفوعات الدفاع ومرافعات النيابة العامة.
وبعد المداولة، أصدرت هيئة الحكم قرارها القاضي بإدانة المتابعين الأربعة، والحكم على كل واحد منهم بثمانية أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميلهم الصائر، مع الإشارة إلى أن الحكم يبقى ابتدائيًا، ويحق للأطراف المعنية الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف داخل الآجال القانونية.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات التي يتم تحريكها بناءً على الشكايات الواردة عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، والذي تعتمد عليه النيابة العامة كآلية لتلقي البلاغات، وإعطاء التعليمات اللازمة للأجهزة الأمنية من أجل التحقق من الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من يثبت تورطه.
