سيدي بنور : أحمد الزوين
طالبت هيئات حقوقية عامل إقليم سيدي بنور بتفعيل مسطرة العزل في حق عدد من المستشارين الجماعيين بجماعة بني تسيريس، الذين أخلوا بالقانون التنظيمي، خاصة بعدما تطرقت «الأخبار بريس» لموضوع استغلال دكاكين الجماعة من طرف مستشارين جماعيين وأقارب الرئيس، دون أن يقوم عامل الإقليم ومعه وزير الداخلية بسلك الإجراءات المسطرية وفق ما تخوله له المادة 65 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات من أجل عزلهم.
وأدرج رئيس جماعة بني تسيريس، مباشرة بعد تفجير القضية، في إحدى نقاط جدول أعمال دورة المجلس الجمالي لشهر ماي الجاري، كناش التحملات المتعلق بكراء الممتلكات والمرافق الجماعية الخاصة بالجماعة، بحيث جاء في الباب الثاني من محتويات كناش التحملات، الفصل الأول أن موضوع هذا الكناش هو تسوية الوضعية القانونية للدكاكين الجماعية وكراؤها، وتم تشخيصها في المكترين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية.
