النعمان اليعلاوي
لوحت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بالتصعيد وخوض إضراب وطني، احتجاجا على ما وصفته بتماطل الحكومة في صرف دفعة جديدة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى اضطرابات في القطاع وانعكاسات مباشرة على تموين الأسواق وحركة نقل البضائع.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر من تنسيق مهنيي النقل عن استيائها مما اعتبرته تأخرا غير مبرر في إطلاق دفعة جديدة من الدعم، مؤكدة أن هذا الإجراء ظل يشكل، خلال الفترات الماضية، وسيلة مؤقتة للتخفيف من حدة الضغوط المالية التي تواجهها المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي للبضائع.
وأكدت المصادر أن المهنيين ما زالوا يواجهون الارتفاع الكبير في تكاليف الاستغلال، وعلى رأسها أسعار المحروقات، رغم ما تعرفه الأسواق الدولية من تراجع في أسعار النفط، معتبرة أن هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على القدرة التنافسية للمقاولات ويهدد استمراريتها، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني أصلا من أوضاع مالية صعبة.
واعتبرت النقابة أن استمرار الحكومة في تأخير الإعلان عن دفعة جديدة من الدعم يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع، ويزيد من هشاشة عدد كبير من المهنيين، داعيا إلى الإفراج الفوري عن الدعم والالتزام بصرفه بانتظام، بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار داخل القطاع.
وانتقد المهنيون ما وصفوه بسياسة “التماطل والتسويف” التي تنهجها الحكومة في تدبير هذا الملف، معتبرين أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات يرهق المهنيين والمستهلكين على حد سواء، ويؤثر في مختلف سلاسل الإنتاج والتوزيع، مطالبين بمراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لأسعار المحروقات، من خلال اعتماد آلية لتسقيف الأسعار وإقرار “الكازوال المهني” باعتباره حلا دائما للتخفيف من الأعباء التي يتحملها العاملون في القطاع.
وحذرت النقابات من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لاستمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، معتبرة أن غياب تدخل حكومي سريع قد يفضي إلى مزيد من الاحتقان داخل أوساط المهنيين، وهو ما قد تكون له آثار سلبية على النشاط الاقتصادي الوطني، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع النقل الطرقي للبضائع في ضمان تموين الأسواق وربط مختلف جهات المملكة.
ودعت التنسيقية جميع مهنيي النقل الطرقي للبضائع إلى الاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، بما فيها تنظيم إضراب وطني، إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب القطاع وعدم الاستجابة لنداءاته المتكررة، مؤكدة أن الحوار الجاد والاستجابة للمطالب الملحة يبقيان السبيل الأمثل لتجنب مزيد من التوتر وضمان استقرار أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
