تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن التحضير للموسم الصيفي بالجماعات الترابية بالمضيق وتطوان، ترافقه دعوات الاستباقية في معالجة الاختلالات ورفض تكرارها بمبررات واهية، فضلا عن تحذير مصالح وزارة الداخلية خلال الاجتماعات التي انطلقت مع بداية شهر مارس الجاري، من كل مظاهر الفوضى في تدبير الشواطئ ومنع الاستغلال الانتخابي للرخص الموسمية، خاصة والتزامن مع حملة الانتخابات البرلمانية وتهافت المرشحين لاستغلال قضايا تسيير الشأن العام في ترقيع القواعد الانتخابية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجالس الجماعية بالمضيق وتطوان أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالاستباقية في معالجة اختلالات مواقف السيارات، وفوضى بيع المواد الغذائية بالفضاءات العمومية، والنجاعة في تفعيل دور لجان مراقبة المطاعم ومحلات الأكلات السريعة، وتفادي حالات التسمم التي سجلت بكثرة خلال الموسم الصيفي السابق.
وأضافت المصادر عينها أن الجماعات الترابية مطالبة أيضا بمعالجة ملف عشوائية الشقق والفيلات المفروشة، ووقف نزيف ضياع مداخيل مهمة على الميزانيات من مستحقات الجماعات والضرائب، فضلا عن تسريع هيكلة المجازر الجماعية لضمان مراقبة وتتبع تموين الأسواق والمجازر والمطاعم والفنادق، وإنجاز مجازر خاصة باللحوم البيضاء واحترام شروط ومعايير الصحة والسلامة.
وذكر مصدر الجريدة أنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يتخوف البعض من تزايد نفوذ اللوبيات التي تتحكم في أسعار القطاع السياحي خلال الذروة الصيفية، وتستفيد من الفوضى والاكتظاظ ومحدودية تفعيل المراقبة، سيما في ظل تهافت كل مجلس على جمع الأصوات ودعم الأشخاص الذين سيقدمون ترشحهم للبرلمان، سواء على أساس الانتماء الحزبي أو العلاقات الشخصية وتبادل المصالح.
وأضاف المصدر نفسه أن المجالس المعنية بالذروة السياحية بالشمال، تبرر الارتباك وفوضى السياحة في كل مرة بغياب التنسيق الاستباقي، وهو الشيء الذي دفع مصالح وزارة الداخلية لعقد اجتماعات في الموضوع مع بداية شهر مارس الجاري، وستستمر هذه الاجتماعات حتى دخول الصيف من أجل الجودة في الخدمات والقطع مع كافة أشكال العشوائية والفوضى.
