مصطفى عفيف
تعيش عشرات الأسر بدوار الشهب، التابع لمشيخة السوال بجماعة الرواشد دائرة-أبي الجعد، حالة من القلق والترقب بسبب أزمة إدارية دخلت سنتها الثانية دون حل يلوح في الأفق، حيث يجد السكان أنفسهم ضحية “تيه إداري” بين قيادتين، مما تسبب في شلل تام لمصالحهم الحيوية.
وتعود تفاصيل المحنة اليومية للمواطنين بحسب شكاية رفعها المتضررون إلى المصالح المركزية والإقليمية، إلى قرار إداري مفاجئ قضى بنقل العمل اليومي من قيادة “الشكران” إلى قيادة “أولاد يوسف – بني بتاو”، وهو الإجراء الذي ترتبت عنه تعقيدات كبيرة دفعت السكان للاحتجاج والمطالبة بالعودة إلى انتمائهم الإداري الأصلي.
ورغم صدور قرارات تقضي بإلغاء ذلك التنقيل وإعادة الأمور إلى نصابها، إلا أن الواقع الميداني ظل يراوح مكانه، حيث يؤكد المشتكون أنهم يصطدمون برفض مكاتب الحالة المدنية والإدارية بمسقط رأسهم (قيادة الشكران) تسليمهم أي وثائق ثبوتية، بدعوى عدم تفعيل القرار رسمياً من طرف الجهات العليا .
هذا الوضع الاستثنائي ألقى بظلاله القاتمة على الحياة اليومية للمواطنين، الذين باتوا عاجزين عن تجديد بطاقات تعريفهم الوطنية، أو استصدار جوازات السفر، أو حتى تسجيل مواليدهم الجدد في سجلات الحالة المدنية، مما جعلهم يشعرون بعزلة قانونية وحرمان من أبسط حقوق المواطنة التي يكفلها الدستور.
أمام هذا الوضع رفع سكان دوار الشهب نداءهم إلى وزير الداخلية وعامل إقليم خريبكة للتدخل العاجل والحاسم لإنهاء هذا الملف، مؤكدين أن استمرار هذا التخبط الإداري لم يعد يطاق، ومطالبين بتمكينهم من وثائقهم الإدارية في أقرب وقت لرفع الضرر الجسيم الذي طال مصالحهم ومصالح أبنائهم.
