تواصل المفتشيات العامة بالقطاعات الوزارية عدم أداء مهامها، باستثناء وزارتي الداخلية والمالية، وكشفت مصادر عليمة أن عددا من الوزراء وضعوا على رأس هاته المؤسسة التي يراهن عليها لمحاربة الفساد أعضاء من أحزابهم، كما هو الحال في وزارة السكنى وسياسة المدينة ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة.
ورغم وعود رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مؤخرا بتفعيل أداء جيش المفتشين العامين لضمان الشفافية وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلا أن أداءهم ما زال ضعيفا، حيث تحول معظم المفتشين العامين لموظفين سامين دون أن يستطيعوا ممارسة مهامهم في مراقبة أداء القطاعات الوزارية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
