حقق المكتب الشريف للفوسفاط أداءً مالياً استثنائياً خلال سنة 2024، مؤكداً مكانته كقاطرة أساسية للاقتصاد الوطني، وفاعلاً محورياً في الصناعة الإفريقية والعالمية للأسمدة والفوسفاط. فبحسب تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أنهى المكتب السنة المالية الماضية بتحقيق رقم معاملات بلغ 96,9 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6في المائة مقارنة بعام 2023، ليحقق بذلك ثاني أفضل أداء في تاريخه المالي. سجل المكتب قفزة نوعية في أرباحه الصافية التي بلغت 20,9 مليار درهم، أي بزيادة 46% مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس نجاحه في استراتيجية تنويع الأسواق وتعزيز حصته في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. وتأتي هذه النتائج في سياق مواصلة المكتب تنفيذ استراتيجيته الاستثمارية الطموحة، إذ ضخ خلال سنة 2024 استثمارات بقيمة 43,6 مليار درهم، بارتفاع لافت بلغ 63% مقارنة بعام 2023. وتندرج هذه الاستثمارات ضمن البرنامج الأخضر للمكتب الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 130 مليار درهم، وهو مشروع ضخم يهدف إلى تحويل نموذج الإنتاج نحو الاستدامة والابتكار. كما بلغ حجم التمويلات المجنّدة 79,9 مليار درهم، ما يؤكد ثقة الأسواق المالية الدولية في متانة الوضع المالي للمكتب وآفاق نموه المستقبلية. وشهدت سنة 2024 انطلاق سلسلة من المشاريع الهيكلية التي تدعم التحول الصناعي والطاقي للمكتب الشريف للفوسفاط. فقد تم الشروع في التشغيل التدريجي لمحطة تحلية المياه بالجرف الأصفر، الموجهة لتزويد جنوب الدار البيضاء بما يقارب 60مليون متر مكعب سنوياً، كما تقدّمت الأشغال في مشروع أنبوب نقل المياه بين الجرف الأصفر وخريبكة، لتأمين التزويد بالمياه غير التقليدية واستدامة النشاط الصناعي. وخلال النصف الأول من سنة 2025، واصل المكتب أداءه القوي، إذ بلغ رقم معاملاته 52,1مليار درهم، بارتفاع 21% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، رغم تراجع الاستثمارات إلى 15,1 مليار درهم (-23%) نتيجة استكمال عدد من المشاريع الكبرى. ويتوقع التقرير أن يسجل المكتب بنهاية سنة 2025 رقم معاملات يصل إلى 105,3 مليار درهم، مع نتيجة صافية تقدر بـ 18,4 مليار درهم، أي انخفاض طفيف بنسبة 10% مقارنة بعام 2024، بسبب ارتفاع التكاليف المالية بنحو 2 مليار درهم.
