طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية مطلعة أن ملف الباقي استخلاصه، الذي يتجاوز ملياري درهم بجماعة طنجة، يواصل الإلقاء بثقله على الوضعية المالية للمجلس، في وقت تتجه المدينة نحو محطة انتخابية حاسمة بإمكانها أن تعيد ترتيب الخريطة السياسية محليا ووطنياً.
وتأتي هذه الوضعية في ظل استمرار تدبير جماعة طنجة من طرف تحالف يقوده حزبا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وسط صراعات وحسابات انتخابية متزايدة، الأمر الذي يجعل ملف الموارد المالية للجماعة من أبرز الملفات التي يمكن أن تفرض نفسها على أي تدبير مقبل، خصوصا مع بداية إرهاصات الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027. وحسب المعطيات، فإن حجم الباقي استخلاصه يناهز ملياري درهم، وهو رقم تعتبره مصادر متتبعة مؤشرا مقلقا بالنظر إلى تأثيره المباشر على قدرة الجماعة على تعبئة مواردها الذاتية وتمويل عدد من برامجها ومشاريعها.
وسبق أن وُجهت تنبيهات إلى المجلس بضرورة العمل على استخلاص المستحقات المالية، سيما تلك المرتبطة بالمؤسسات الكبرى والفنادق والأنشطة الاقتصادية، في ظل صعوبات تواجه تحصيل عدد من الرسوم والجبايات الجماعية.
وترجع أسباب تضخم هذا الرقم، وفق معطيات مرتبطة بتدبير الميزانية، إلى عوامل متعددة، من بينها ضعف توسيع الوعاء الجبائي، وغياب إحصاء شامل ومحِين للملزمين وعدم توفر قاعدة بيانات جبائية متكاملة ومرقمنة، إلى جانب عدم تحيين القيمة الإيجارية لبعض الأملاك الجماعية الخاصة.
بدورها تطرح مداخيل الأسواق الجماعية إشكالا، إذ لا ترقى، بحسب المعطيات نفسها، إلى المستوى الذي يمكنها من تغطية المصاريف الاعتيادية المرتبطة بالماء والكهرباء والصيانة، ما يزيد من الضغط على ميزانية الجماعة.
وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى الصراعات السياسية والانتخابية التي بدأت تطفو على السطح، إذ يمكن أن تجد الأغلبية الحالية نفسها أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على معالجة إشكالية الموارد والاستخلاص قبل نهاية الولاية، سيما أن استمرار تجميد مبالغ ضخمة خارج خزينة الجماعة يحد من هامش تحركها المالي.
في هذا السياق، سبق للجنة الوصية على ملف الميزانية أن سجلت مجموعة من العوامل التي ساهمت في الضغط على مالية الجماعة، من بينها ضعف المراقبة الفعالة، ومحدودية توسيع الوعاء الجبائي وإشكالات مرتبطة بالتعمير والبناء العشوائي، فضلاً عن الأعباء المالية المرتبطة بالصيانة المستمرة لعدد من المشاريع المنجزة في إطار برنامج طنجة الكبرى.
وشددت التوصيات المرتبطة بتدبير الميزانية على ضرورة تعزيز التعاون مع مختلف المتدخلين، خصوصاً السلطات الإقليمية وإدارة الضرائب والمؤسسات المعنية، بهدف تحسين عملية الاستخلاص وتعبئة الموارد المالية المستحقة.
